قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري في تصريح لاذاعة موزاييك إن التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة الشغيلة.
وصرح الطاهري بأن إتحاد الشغل يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات وينص على أن الرئيس فوق المحاسبة والمساءلة والمراقبة ويكرس سلطة فردية.
وأكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري بأن الإتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خبراء في القانون الدستوري والذي نص على ترك حرية المشاركة في الإستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو لا .
