أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كل أشكال العنف ضد المحتجين، أمس 22 جويلية أمام المسرح البلدي، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين حالا دون قيد أو شرط، وفق بيان صادر عنها
وندّدت الجمعية بما وصفته "بالممارسات الهمجية" التي تؤسس للدكتاتورية معربة عن إدانتها بشدّة انتهاج وزارة الداخلية لأساليب الترهيب والعنف والمعاملة السيئة، وفق نص البيان.
وأكدت التزامها مع الشباب والصحفيين بتتبع المعتدين معلنة إصرارها على المضي قدما في مواجهة منظومة الإفلات من العقاب.
وحمّلت النساء الديمقراطيات وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية كل العنف الذي لحق بالمحتجين والصحفيين قائلة إن "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وإن الحقوق لا تتجزأ وإننا لسنا رعية وإن تونس ستظل مدنية".
