الشعب نيوز / صبري الزغيدي – نبه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين من تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي بالجهة ومن تفاقم عديد الوضعيات الحرجة والكارثية والتي تتزايد يوما بعد يوم ومنها سياسة التجويع الممنهجة وقطع الأرزاق، ودعا السلط الى التدخل الفوري لحلحة الوضع وتجنيب الجهة مزيدا من التوترات الاجتماعية معلنا استعداده التام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل حماية حقوق العمال المكتسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الجهوي الذي انعقد اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 لمتابعة ما آلت اليه الأوضاع المهنية والاجتماعية بصفة عامة لعدة قطاعات حيوية بالجهة.
ولفت الاتحاد الجهوي في بيان الى ان المتضرر الأكثر من هذه الأوضاع اعوان شركه الجنوب للخدمات وأعوان دار المؤسسات البترولية وشركة البيئة والغراسة والبستنة والمعاش والسياحة الذين كان من المفروض حمايتهم ضمن قانون منع المناولة والقضاء على التشغيل الهش والحفاظ على ديمومة مواطن الشغل ، ووجدوا انفسهم في حالة بطالة وعدم استقرار في صرف الأجور والمنح.
الاتحاد الجهوي جدد تنبيه سلط الإشراف جهويا ومركزيا الى خطورة هذه الأوضاع وما قد ينجر عليها من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي بالجهة، وطالب شركة البيئة والغراسة والبستنة بصرف أجور الاعوان والاطارات فوراً دون تأخير وتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه وخاصة محضر جلسة 05 نوفمبر 2020 الداعي الى تصنيف الشركة، داعيا اياها الى الحوار والتفاوض حول كل النقاط العالقة والمتمثلة في الترقيات تحيين شركة الاجر الأساسي على قاعدة الأجر الأدنى المضمون زي الشغل الزيادة العامة في الأجور لسنوات 23-24-25 .
كما نبه الاتحاد الجهوي لوضعية أعوان وإطارات شركة الجنوب للخدمات المحالين على البطالة القسرية (أعوان واطارات شركة الجنوب للخدمات، أعوان دار المؤسسات البترولية، أعوان المسؤولية المجتمعية الموزعون على الإدارات الجهوية، خاصة بعد قرار حل الشركة وطالب السلطة الجهوية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الى تحمل مسؤولياتهما في تطبيق قانون المناولة وادماج جميع الاعوان.
الاتحاد الجهوي ادان ايضا ما أقدمت عليه ETAP في الأيام الأخيرة من فتح مقر دار المؤسسات البترولية بتطاوين وافراغها من جميع محتوياتها تجهيزات مكتبية وغيرها وهي خطوة أخرى الى الامام للتنصل من جميع واجباتها تجاه الجهة والعمال،وادان كدلم ما يتعرض له أعوان شركات الاعاشة والتموين من هرسلة والتضييق عليهم بالنقل والايقافات العشوائية والطرد التعسفي وعدم الاستقرار في مراكز عملهم ومحاولة الالتفاف على مكتسباتهم بما في ذلك حقوقهم المادية والترتيبية، معتبرا أن قانون منع المناولة والقضاء على العمل الهش أنتج تسريح للعمال والقضاء على مراكز عملهم وارتفاع نسب البطالة نتيجة الغاء المناولة وعدم ادماجهم بالشركات الأم.
