الشعب نيوز / صبري الزغيدي – اعتمد نواب المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد حاليا بمدينة المنستير عريضة تندد بالهجمة غير المسبوقة على الحق النقابي وإلغاء جولة المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور ومراجعة الاتفاقيات المشتركة والقوانين الأساسية و استهداف عشرات النقابيين في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص بالإيقاف عن العمل تعسفيا وبالعزل والملاحقات القضائية والزج بهم في السجون.
وابرز الممضون في العريضة ان جملة ممارسات السلطة الحاكمة حيال الاتحاد وهياكله ومناضليه تندرج ضمن الهجمة العامة التي تشمل كل فعاليات المجتمع أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات حراك شبابي ونسوي وديمقراطي في إطار سياسة الانغلاق والالتفاف على المكتسبات بواسطة ترسانة المراسيم والنصوص القانونية المستحدثة والمنافية للحقوق والحريات ومنها المرسوم 54 نموذجا وتوظيف الأمن والقضاء لفرض هذا الواقع وتعطيل المؤسسات الدستورية المحكمة الدستورية وتجميد المجلس الأعلى للقضاء ناهيك عن تعطيل العمل بالاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
