الشعب نيوز / تونس – عبّرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية عن قلقها إزاء تواصل اعتقال عدد من أعضاء “أسطول الصمود”، على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تحمل أبعادًا سياسية، ولا يمكن فصل التهم ذات الطابع المالي الموجهة إليهم عن سياق أوسع يستهدف التضييق على أشكال التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
وأكدت الأحزاب الممضية على البيان أن ما يجري يثير مخاوف جدية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية، خاصة في ظل ما وصفته بمحاولات تجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أعلنت هذه القوى السياسية تضامنها الكامل مع الموقوفين وعائلاتهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم ووقف جميع التتبعات القضائية في حقهم، كما نددت بما اعتبرته حملات تشويه ممنهجة تستهدف نشطاء التضامن مع فلسطين، وتهدف إلى ضرب العمل الشعبي المشروع.
ودعت الأحزاب إلى سن قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة في الآن ذاته ضرورة استعادة الزخم النضالي الشعبي، في ظل تواصل العدوان على غزة وتصاعد الاعتداءات في المنطقة، بما في ذلك ما وصفته بالعدوان الصهيو-أمريكي على إيران ولبنان.
كما عبّرت عن رفضها لكل السياسات والتشريعات التي تمسّ من حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ما اعتبرته قوانين “عنصرية” صادرة عن سلطات الاحتلال، من بينها مشروع قانون يتعلق بإعدام الأسرى في السجون.
وجددت الأحزاب التزامها بمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير، داعية إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز مختلف أشكال الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية.
وقد حمل البيان توقيع عدد من الأحزاب، من بينها الحزب الاشتراكي، الحزب الجمهوري، حركة الشعب، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب القطب، وحزب التيار الديمقراطي.
