الشعب نيوز / تونس – أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تعرض أمين ماله لإجراءات قضائية، في سياق تحقيقات قال إنها متواصلة منذ أفريل 2025، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه الكامل بالقانون وتمسكه بمواصلة نشاطه.
وأوضح المنتدى، في بيان أصدره اليوم الإثنين 20 أفريل 2026 لإطلاع الرأي العام الوطني، أن أمين ماله مُنع يوم الأحد 19 أفريل 2026 من مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج، عندما كان في طريقه للمشاركة في نشاط يتعلق بتقديم حكم “محكمة الشعوب” في قضايا الهجرة. وأضاف أنه تم تسليمه استدعاءً للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.
وفي صباح اليوم ، الاثنين 20 أفريل 2026، امتثل المعني بالأمر للاستدعاء، حيث تم إعلامه بأن هذه الإجراءات تندرج ضمن تحقيقات جارية تستهدف المنتدى منذ أكثر من عام، وأن الاستماع إليه يأتي في إطار مسار سبق أن شمل استنطاقه. وأكد المنتدى أن أمين المال قد أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنظمة ومصادر تمويلها وآليات تصرفها المالي.
كما أشار البيان إلى أن أمين المال تسلّم في ختام جلسة الاستماع استدعاءً جديداً للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026، مرفقاً بالوثائق ذاتها التي سبق أن تم فحصها من قبل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية.
وفي تعليقه على هذه التطورات، شدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حرصه الدائم على إطلاع الرأي العام بكل الإجراءات التي قال إنها تستهدف التضييق على أنشطته، خاصة في الفترات التي يرفع فيها صوته بشأن القضايا الوطنية والإنسانية.
وأكد المنتدى التزامه التام بالامتثال للقانون، معبّراً عن ثقته في سلامة تصرفه المالي والإداري واحترامه لمقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات. كما جدد تمسكه بمواقفه ومبادئه، معتبراً أن ما يتعرض له لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام في البلاد، والذي قال إنه يعكس توجهاً نحو تجريم العمل المدني.
وختم البيان بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن القضايا التي يتبناها، مشدداً على أن صوته سيظل مرتفعاً في مختلف القضايا الحقوقية والاجتماعية.
