الشعب نيوز / تونس – يواجه المناخ الاجتماعي داخل شركة تأمينات البنك الوطني الفلاحي ( BNA Assurances) حالة من التوتر الشديد، بلغت ذروتها مع صدور مراسلة رسمية من الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يطالب فيها بعقد جلسة عمل عاجلة لتدارك الأوضاع المتردية نتيجة ما وصفه نقابيون بـ”سياسة المماطلة” ونكث العهود من طرف الإدارة العامة.
* تحذير من الانفجار
أكدت مصادر نقابية أن حالة “المناخ المتردي” التي تعيشها المؤسسة اليوم ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمات لعدم تفعيل محاضر اتفاق سابقة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أن وجد الطرف النقابي نفسه أمام أبواب مغلقة، رغم الالتزامات الموثقة في جلسات رسمية سابقة.
* مطالب واضحة وجلسة “الحسم”
وفقاً للمراسلة الصادرة بتاريخ 28 أفريل 2026، الموجهة إلى السيد المدير العام لتأمينات BNA، يطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وبالتنسيق مع النقابة الأساسية، بـ :
– تحديد موعد فوري لجلسة عمل عاجلة.
– تفعيل النقاط المدرجة في محاضر جلسات يومي 20 و30 جانفي 2026.
– وضع حد لسياسة “التسويف” التي تتبعها الإدارة في تنفيذ الاتفاقيات المهنية والاجتماعية.
* نكث العهود وتأثيره على المردودية
يرى مراقبون أن نكث العهود من قبل الإدارة العامة لا يضرب فقط مصداقية الحوار الاجتماعي داخل الشركة، بل يؤثر بشكل مباشر على معنويات الموظفين واستقرار المؤسسة في سوق تنافسية.
فالشعور بـ”الغدر المهني” – حسب تعبير بعض العمال – قد يدفع نحو خطوات نضالية أكثر تصعيداً في الأيام القليلة القادمة إذا لم تظهر الإدارة جدية في التعامل مع المطلب النقابي الأخير.
* في انتظار الرد
يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الإدارة العامة لتأمينات BNA لدعوة الحوار العاجلة وتنزع فتيل الأزمة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في جانفي الماضي؟ أم أن سياسة “الهروب إلى الأمام” ستدفع بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى إقرار تحركات ميدانية قد تشل مرفق التأمينات؟
الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير العلاقة بين الطرفين.
