الشعب نيوز / أبو إبراهيم – ينظم قسم القطاع الخاص ندوة وطنية تحت عنوان ” الحق في المفاوضة الجماعية جوهر الحق النقابي ” وذلك على إمتداد يومي الإثنين و الثلاثاء 11 و12 ماي 2026.
وافتتح الندوة الاخ الطيب البحري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع بحضور الاخوين الامينين العامين المساعدين نهلة الصيادي و أحمد الجزيري .
قال الاخ الطيب البحري ان الندوة تنعقد في توقيت مناسب لانها تأتي في وقت ينطلق فيه الاتحاد العام التونسي للشغل في معاجلة عديد الملفات المتداخلة وعلى كل الاصعدة وشرح ان الاتحاد تجاوز مرحلة المؤتمر الاخير وانطلق فعلا في العمل من أجل استرجاع الحاضنة النقابية والشعبية والعمل على حماية حقوق العمال ودعم مكتسباتهم .
واعتبر ان الوضع الدولي والعالمي والمحلي يتضمن مخاطر كبرى تتهدد مكاسب العمال وهو ما يفترض تكثيف العمل النقابي الميداني وبين ان العمال مستعدون للنضال وملتفون حول هياكل الاتحاد شرط العمل الميداني اللصيق بهم.
وقال الاخ الطيب البحري ان اهم مخاطر تتهدد العمال هي ضرب الحق النقابي وحرمان العمال من حقهم في العمل النقابي والتنظيم ضمن هياكل تمكنها من الدفاع عن أنفسهم وشرح ان متغيرات واقع الشغل والطبيعة الجديدة للعمل تستوجب تطورات في أساليب العمل النقابي وتكثيف النشاط النقابي.
وفي تعليقه عن الزيادة في الاجور الأخيرة ، قال الاخ الامين العام المساعد انها تمثل هدية للاعراف وهي منحازة ضد العمال لانها ضعيفة جدا وغامضة واحادية .وقال ان الدولة تخلت عن واجباتها تجاه العمال منذ زمن وهو ما يبرز من خلال ضعف المرفق العام وتراجع الحماية الاجتماعية وانهيار المقدرة الشرائية وقال ان تراجع الدولة عن واجباتها يقترن في العادة بمساعي لمحاصرة الحركة النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وبين الاخ الطيب البحري عن ضرورة ان يتم تطوير العمل ومضاعفة الجهد النقابي في مجال العمل والخطاب .
وشرح الاخ البحري ان الخطاب النقابي مهم جدا في المرحلة المقبلة لأنه سيحدث موقع النقابيين ومكانتهم ودعا إلى أهمية اللحمة بين النقابيين والعمال معتبرا ان الحملات الميدانية تقوم على خطط وخطاب نقابي واضح يضع مصلحة العمال في صدارة الاهتمام.
ودعا النقابيين المشاركين في الندوة الى الحوار الشفاف والواضح من أجل تقديم بدائل معتبرا ان النقابيين الحاضرين في الندوة أصحاب رأي وموقف وقضية وهو ما يجعلهم أصحاب بدائل في مواجهة الخيارات التي لا تخدم مصلحة العمال.
