الشعب نيوز / تونس – احتضن مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، صباح اليوم الأربعاء 20 ماي 2026 ، أشغال ندوة إطارات قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في تحرك نقابي يعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل القطاع، على خلفية ما اعتبره النقابيون تعطلًا للمفاوضات الاجتماعية وعدم استجابة لمطالب العاملين.
وأشرف على الندوة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس نزار السميري، بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدراسات أحمد الجزيري، إلى جانب عضوي المكتب التنفيذي الجهوي منير الشعري وحلمي الرحلي، فضلًا عن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي، وكاتب عام الفرع الجامعي سليم عبد الحفيظ، وعدد من الإطارات النقابية وممثلي القطاع.
وتناولت الندوة أبرز الملفات المهنية والاجتماعية والنقابية المطروحة، في ظل ما وصفه المشاركون بتزايد الضغوط على العاملين، مؤكدين ضرورة توحيد الموقف النقابي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية داخل هذا القطاع الحيوي.
وشدد المشاركون على أن النمو الذي تشهده أرباح البنوك وشركات التأمين لا ينعكس على أجور الموظفين أو أوضاعهم المهنية، موجهين دعوة عاجلة إلى كل من المجلس البنكي والمالي (CBF) والجامعة التونسية لشركات التأمين للجلوس إلى طاولة الحوار وفتح مفاوضات اجتماعية جديدة وجدية.
وطالب النقابيون بالفتح الفوري والفعلي للمفاوضات الاجتماعية بقطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إلى جانب التطبيق الفوري للمطة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك.
كما دعت الندوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية قطاعية في أقرب الآجال لاتخاذ الأشكال النضالية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق العاملين، بما في ذلك الإضراب، وتنظيم اجتماعات عامة داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين، إضافة إلى وقفات احتجاجية أمام المؤسسات المعنية.
وحمل المشاركون المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، متهمين الطرفين باتباع سياسة “التعنت ورفض الحوار” ومحاولة المساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين، فضلًا عن تجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي القطاع.
وفي ختام الأشغال، دعت الندوة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى التعجيل بعقد الهيئة الإدارية القطاعية، التي ستتولى تقييم الوضع الراهن واتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأشكال التصعيدية الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تنظيم ندوة صحفية للدفاع عن مطالب العاملين وحقوقهم المهنية والاجتماعية.
