الشعب نيوز/ متابعات – قررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الاعلان خلال ندوة صحفية عن التحركات التي سينفذها أعوان القطاع ردا على :
1. قطع المفاوضات من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين في خرق صارخ للقانون والإتفاقية المشتركة القطاعية.
2 . إستيلاء المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين على الإستحقاقات المالية المرصودة لزيادة في الأجور لسنة 2025 لموظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، في حين تم الزياد في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2025.
3 . إعتماد نسبة زيادة الحد الأدني التي أقرها الأمر 68 لسنوات 2026 /2028/2027، وهي زيادة مالية ضعيفة جدا تتراوح ما بين حوالي 70 دينارا و 100 دينار ولا تتناسب وحجم الأرباح التي حققتها البنوك وشركات التأمين ونسب النمو للقطاع وحجم العمل والمجهود الكبير الذي يقدمه موظفو القطاع وإستنزافهم في ظل النقص الفادح للرأسمال البشري وعدم الإنتداب وسد الشغورات.
4. عدم تطبيق الفصل 412 المطة الثانية من المجلة التجارية وهو التخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي تفوق مدة تسديدها الخمسة عشرة سنة على موظفي البنوك رغم تطبيقه على الجميع.
5 . عدم القطع مع المناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك في ظل هذا السياق الخطير وفي خطوة غير مسبوقة تعمل بعض الأطراف المتشددة والنافذة في المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين على تأجيج الأوضاع والدفع بالأزمة لأقصى حدودها من أجل أهدافهم السياسية، وتطويع هاته الهياكل الوطنية والسيطرة عليها لخدمة بعض أصحاب الرأسمال البنكي الخاص الوطني والأجنبي.
للعلم فإن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين دعت في بيان أصدرته الجمعة 29 ماي 2026 ممثلي كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لحضور الندوة الصحفية التي ستعقدها يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بدار الإتحاد العام التونسي للشغل ساحة محمد علي الحامي قاعة أحمد التليلي الطابق الرابع.
