الشعب نيوز / تونس – عقد المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات اجتماعه اليوم الثلاثاء 02 جوان 2026 برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطيب البحري، حيث تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها العاملون بالقطاع في ظل ما اعتبره تواصل تدهور أوضاعهم وتعطل مسار الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة.
وأكد المجلس القطاعي تمسكه بحق الموظفين والإطارات في التمتع بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، إلى جانب تحسين أوضاعهم المهنية والمادية، كما جدد مطالبته بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وسحبه على موظفي البنوك، باعتباره أحد المطالب الأساسية المطروحة في إطار المفاوضات الاجتماعية بالقطاع.
كما عبر المجلس عن رفضه لما وصفه بالقرارات الأحادية التي تستهدف المكاسب الاجتماعية والمهنية للعاملين بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، معتبراً أن المحافظة على هذه المكاسب تمثل أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار الاجتماعي والمهني داخل القطاع.
ودعا المجلس القطاعي إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة، والمجلس البنكي والجامعة التونسية لشركات التأمين من جهة أخرى، بهدف التوصل إلى حلول منصفة تستجيب لمطالب العاملين وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين.
وأمام ما اعتبره تواصل تجاهل المطالب المشروعة للقطاع، أعلن المجلس القطاعي جملة من التحركات الاحتجاجية، تتمثل أولاً في حمل الشارة الحمراء بكافة مواقع العمل تعبيراً عن التمسك بالمطالب المهنية والاجتماعية. كما قرر تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات البنكية والمالية وفق رزنامة تضبطها النقابات الأساسية والجهوية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المجلس القطاعي الدخول في إضراب عام قطاعي لمدة ثلاثة أيام بكامل تراب الجمهورية أيام 23 و24 و25 جوان 2026، احتجاجاً على ما وصفه بتعطل المفاوضات وعدم التفاعل الإيجابي مع مطالب العاملين بالقطاع.
وأكد أعضاء المجلس القطاعي في ختام أشغالهم أن الحوار الاجتماعي الجدي والمسؤول يظل السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول توافقية تضمن الاستقرار الاجتماعي والمهني داخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات، داعين مختلف الأطراف إلى تغليب منطق التفاوض والمسؤولية المشتركة.
