الشعب نيوز / أبو إبراهيم – بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية التي تم احداثها من 2005 الى 2023 نحو مليون وثمانون الف مؤسسة بمعدل 65 لف مؤسسة ألف مؤسسة سنويا.
وفي المقابل سجل الاقتصاد التونسي خروج 631 ألف مؤسسة أي ما يعادل 33 ألف مؤسسة سنويا وفق احصائيات السجل التجاري للمؤسسات.
وبشكل عام يمكن القول ان ثلثي المؤسسات التي يتم احداثها لا تنجح في الاستمرار ضمن الدورة الاقتصادية. وتمثل المؤسسات الفردية التي لا تشغل أحدا الا صاحبها الجزء الاكبر من المؤسسات التي يتم احداثها بنسبة تجاوزت 94.7 بالمائة كما يمثل نفس النوع من المؤسسات النصيب الأكبر من المؤسسات المفلسة بنسبة 95.8.
ويؤشر هذا الخروج الكبير من السوق على ضعف مناخ الاستثمار وعلى غياب اليات المرافقة بالنسبة للمؤسسات العائلية او الفردية كما يؤشر على نقص التمويل. وتؤكد ارقام السجل التجاري للمؤسسات الصادر في تقرير 2024 ان 42.2 بالمائة فقط من المؤسسات التي تم احداثها في سنة 2019 تمكنت من الاستمرار الى حدود سنة 2023 وقد تم خلال سنة 2005 احداث 47258 مؤسسة لم يبقى منها الا نحو 20 الف مؤسسة.
وتمكنت نحو 54 بالمائة من المؤسسات التي أحدثت سنة 2010 من الاستمرار الى سنة 2023.