الشعب نيوز / خليفة شوشان – أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مساء اليوم الأحد 14 جوان 2026 بيانا أدانت فيه العنف السيبراني والثلب والسحل الالكتروني واعتبرتها جرائم تقع تحت طائلة القانون.
مؤكدة أنه و”إثر الأحكام الأخيرة التي صدرت في علاقة بما سمي “الجهاز السري” لحركة النهضة، وفي ظل مناخ سياسي ضبابي متّسم بارتفاع منسوب الانفعال والاستثمار في حالات الغضب، تتعرّض كل من المناضلة النسوية بسمة الخلفاوي-أرملة الشهيد الرمز شكري بلعيد والمحامية إيمان قزارة-لجنة الدفاع عن الشهيدين إلى حملة تشويه “أخلاقي” وسب وشتم وثلب وعنف رقمي واتّهامات غير بريئة الغاية منها النّيل من الحرمة المعنوية ومن كرامة المناضلتين اللتين طالبتا وعملتا على كشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي حصلت في 2013″.
وأكدت الجمعية أنها وهي تتابع عن كثب مجريات الأحداث في الساحة العامة، تعبّر عن تضامنها المطلق مع الرفيقتين بسمة الخلفاوي وإيمان قزارة وتدين بشدة الحملة المسعورة التي تتعرّض لها خاصة المناضلة بسمة الخلفاوي في كل مرة يتمّ فيها التداول في قضية الرفيق شكري بلعيد.
وتعتبر أن المساس بالحياة الخاصة لأي امرأة انتهاكا لكرامتها وحرمتها الجسدية والمعنوية وأن ما تتعرّض له أرملة الشهيد شكري بلعيد، هو نوع من الاغتيال المعنوي من أجل إخماد صوتها ومحاولة بائسة لإبعادها عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة في قضية الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد زمن حكم التروكيا وعلى رأسها حركة النهضة”.
كما تثمن الجمعية في بيانها الدور الذي قامت به لجنة الدفاع عن الشهيدين والوضوح والرصانة التي برزت بها المحامية المناضلة إيمان قزارة”.
وذكّر البيان “أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات٧ التي تدافع عن قيم العدالة والمساواة والديمقراطية طبقا لما جاء في ميثاقها التأسيسي”، تؤكّد مرة أخرى على مواقفها المبدئيّة المتمثلة في “رفضها القطعي تحويل قضية الشهيدين إلى معركة فايسبوكية قائمة على العنف السيبراني والتلاعب بالعقول وتحويل وجهة القضية إلى نزاع أخلاقي بائس يستهدف أي شخص وخاصة أفراد من عائلتي الشهيدين”، وتشدد “على أن ما تتعرّض له بسمة الخلفاوي وإيمان قزارة من تشويه وشيطنة وسحل، هي جرائم عنف تقع تحت طائلة القوانين الوطنية وعلى رأسها القانون عدد 58-2017، وهي جرائم موجبة لسلب حرية المعتدين-المعتديات”.
ودعت الجمعيّة الى “وجوب احترام معايير المحاكمات العادلة وعلانية المحاكمات المرتبطة بالاغتيالات السياسية، وغيرها، من أجل إطلاع الرأي العام على مجرياتها بعيدا عن أي تشكيك أو ظلم أو عدم إنصاف”، والى وجوب “عدم الخلط بين الوقائع التي عاشتها تونس والمتصلة بقضية الاغتيالات السياسية وبين محاولات طمس الحقيقة والتوظيف السياسي لجرائم اغتيال لا تسقط بالتقادم.
واعتبرت الجمعيّة أن التشويش على الحقيقة، وأي توظيف سياسي لقضية الشهيدين، هو محاولة غير بريئة تبعدنا عن معرفة الحقيقة كاملة التي يحتاجها المجتمع برمته لكي يحدّد المسؤولية السياسية والجزائية بدقّة بعيدا عن الغوغائية والمزايدات المجانية التي تشهدها صفحات التواصل الاجتماعي”.