الشعب نيوز / تونس – عبّرت النقابة الأساسية للتجاري بنك عن رفضها الشديد لما وصفته بسياسة التعنت والمماطلة التي يعتمدها المجلس البنكي والمالي، معتبرة أن ذلك يمثّل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع والاستخفاف بالمطالب المشروعة للموظفين، بما من شأنه تهديد السلم الاجتماعية داخل القطاع وإضعاف أسس الحوار الاجتماعي.
وجاء في بيان موجّه إلى الزميلات والزملاء أن النقابة تدين ما اعتبرته سلوكاً غير مسؤول، مشيرة إلى أن الوضع داخل القطاع شهد تصاعداً في حالة الاحتقان نتيجة استمرار تعطيل تفعيل الزيادة المستحقة بعنوان سنة 2025، إلى جانب عدم مراجعة الزيادات المبرمجة لسنوات 2026 و2027 و2028 بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تمثل، حسب نص البيان، تحميلًا غير عادل للأجراء كلفة الأزمات الاقتصادية، في مقابل ما وصفته بسياسات تخدم مصالح ضيقة على حساب آلاف العائلات العاملة في القطاع البنكي.
كما أشارت إلى أن عدم تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية يعد خرقاً واضحاً للقانون وتنصلاً من الالتزامات المحمولة على المؤسسات البنكية، مؤكدة أنها لن تقبل بهذا الوضع ولن تسكت عنه تحت أي ضغط أو مبرر.
وشددت النقابة على أن كرامة الموظفين وحقوقهم “خط أحمر”، وأنها استُرجعت بالنضال وستظل محمية به، داعية إلى وضع حد لسياسة المماطلة والتسويف.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الأساسية للتجاري بنك بجملة من المطالب، أبرزها التفعيل الفوري وغير المشروط للزيادة بعنوان سنة 2025، ومراجعة الزيادات المقررة لسنوات 2026 و2027 و2028 بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق العيش الكريم، إضافة إلى التطبيق الكامل والفوري للفصل 412 من المجلة التجارية، والكف عن كل الممارسات التي تمس من العمل النقابي واحترام ممثلي العمال.
كما حمّلت النقابة رئيس المجلس البنكي والمالي وكافة الرؤساء المديرين العامين للبنوك مسؤولية تصاعد حالة الاحتقان داخل القطاع، محذرة من أن استمرار سياسة التعنت وفرض الأمر الواقع قد يدفع الشغالين إلى خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التحركات الاحتجاجية والتصعيد الميداني دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.
واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة التعبئة النقابية ودعوة الأعوان إلى حمل الشارة الحمراء تعبيراً عن رفضهم للمماطلة وسياسة فرض الأمر الواقع، مع التشديد على الالتفاف حول المنظمة النقابية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكداً أن النضال سيستمر دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.