الشعب نيوز / صبري الزغيدي – علمت الشعب نيوز ان المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات سينعقد صباح الأربعاء 1 جويلية 2026 بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الاخ الطيب البحري الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص.
وسيمثل هذا اللقاء مناسبة لتقييم الإضراب الاخير للقطاع ونقاش كافة المقترحات المطروحة بشأن مواصلة الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لشغيلة المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين في ظل اصرار الأعراف على انتهاك الحق النقابي ونسف الحوار الاجتماعي وتجاهل تحسين الأوضاع المعيشية لموظفات القطاع وموظفيه.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، الأخ سامي الصالحي قد صرح لجريدة الشعب أن الإضراب العام القطاعي الاخير عرف نجاحًا لافتًا على المستوى الوطني، معتبراً أن نسب المشاركة تعكس حجم الاحتقان داخل القطاع وتمثل رسالة واضحة إلى سلطة الإشراف وإدارات المؤسسات البنكية وشركات التأمين.
وأوضح الصالحي أن نسب النجاح تفاوتت بين الجهات، حيث بلغت 100% بولاية سيدي بوزيد وفق معطيات الاتحاد الجهوي للشغل، فيما قُدرت بـ90% في كل من توزر وصفاقس.
أما في جهة تونس الكبرى، فقد سجل الإضراب تجاوبًا واسعًا، حيث بدت أغلب الفروع والمقرات الاجتماعية مغلقة، باستثناء عدد محدود من المديرين المركزيين وبعض المسؤولين السامين، لتُقدّر نسبة النجاح بحوالي 87% على المستوى الوطني.
وشدد الكاتب العام على أن هذه الأرقام تعكس موقفًا موحدًا من قبل موظفي البنوك وشركات التأمين الذين يشعرون، حسب تعبيره، بـ”الضيم والظلم”، ويطالبون باحترام حقوقهم المهنية وتطبيق القانون والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة .
لاتنازل عن هذه المطالب
للتذكير، يطالب موظفات القطاع وموظفوه باستئناف المفاوضات الاجتماعية والمعلقة من جانب واحد طبقا للفصل الثالث من الفقرة الأخيرة من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية وفي جميع الحالات يلتقي الطرفان في بحر الستة أشهر الأولى من كل سنة لتدارس الأجور .
كما يطالبون بالزيادة في الأجور بعنوان 2025 مذكرين برصد مخصصات مالية لها في ميزانية 2025 والتعهد بالزيادة، و سحب تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/14 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك.