الشعب نيوز / المنستير – دخل الأطباء الاستشفائيون الجامعيون بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير في تحرك احتجاجي تصعيدي، عقب الاعتداء الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلى داخل مقر عمله، وأسفر عن إصابته بكسر على مستوى الأنف استوجب تدخلاً جراحياً عاجلاً ومنحه راحة مرضية لمدة 28 يوماً، في حين أكد المحتجون أن المعتدي لا يزال في حالة سراح.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 ، تلتها جلسة عامة بدعوة من النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير، للتنديد بالاعتداء والمطالبة بإجراءات فعلية لحماية الإطار الطبي، وسط حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأطباء بسبب تكرر الاعتداءات وتردي ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وأكد المجتمعون أن الأزمة لم تعد تقتصر على الاعتداءات، بل تشمل أيضاً تدهور أوضاع المستشفيات العمومية، وتراجع الإمكانيات، وتعطل الحوار الاجتماعي، فضلاً عن ما وصفوه بعدم اتخاذ سلطة الإشراف إجراءات عملية للحد من ظاهرة العنف المسلط على مهنيي الصحة، معتبرين أن بيانات التضامن وحدها لم تعد كافية، وأن المطلوب هو وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الاعتداءات، وإحداث مرصد وطني لتوثيقها، إلى جانب سن تشريعات أكثر ردعاً للمعتدين، وتوفير منظومات حماية داخل المؤسسات الصحية.
كما حمّل الأطباء إدارة المؤسسة مسؤولية توفير بيئة عمل آمنة، باعتبارها الجهة المشغلة، داعين إلى تفعيل الإجراءات الوقائية داخل المستشفى، ومؤكدين أن مرحلة الانتظار قد انتهت بعد سنوات من تكرر الاعتداءات دون حلول جذرية.
وأعلن الاجتماع العام جملة من القرارات التصعيدية، أبرزها إصدار برقية إضراب بيوم واحد يشمل كامل الأنشطة الصحية والجامعية، وتنظيم تجمع بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة يعقبه موكب احتجاجي سلمي في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير يوم الاثنين 6 جويلية 2026.
كما تقرر المطالبة بتفعيل وحدة أمنية قارة على مدار الساعة بمركز الشرطة الموجود داخل المستشفى، وإحداث مرصد لمقاومة العنف المسلط على مهنيي الصحة بالمؤسسة، إلى جانب تفعيل منظومة لمراقبة الدخول والخروج، وتركيز معلقات بكافة الأقسام للتذكير بالعقوبات القانونية المترتبة عن الاعتداء على الإطار الصحي.
ودعا الأطباء الاستشفائيون الجامعيون مختلف زملائهم في المؤسسات الصحية الجامعية إلى توحيد التحركات والتضامن من أجل فرض إجراءات حقيقية تضمن سلامة العاملين بالقطاع، مؤكدين تمسكهم بمواصلة النضال بكافة الأشكال القانونية دفاعاً عن حقهم في العمل داخل بيئة آمنة، ومجددين اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
