الشعب نيوز / تونس – تنتظم يوم غد السبت 5 سبتمبر 2026 ، ورشة تفاعلية من تنظيم الجامعة العامة لأعوان وموظفي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، بالتنسيق مع قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، حول تطوير بيئة العمل بالمحاكم من الصنف العدلي.
وتتناول أشغال الورشة ثلاث مداخلات علمية، إذ يقدم الدكتور عدنان الحنشي مداخلة حول المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل وسبل الوقاية منها، إلى جانب تقديم مشروع المرصد النقابي للصحة النفسية وتحسين بيئة العمل لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.
أما المداخلة الثانية، فيؤمنها الأستاذ عبد السلام النصيري، وتتعلق بمقترحات لتطوير النظام الأساسي لكتابات المحاكم من الصنف العدلي.
كما يقدم ضيف الورشة، الأستاذ غسان العادي، رئيس الجمعية التونسية للحقوقيين بالوسط، مداخلة بعنوان: «كتابات المحاكم من الصنف العدلي ورهان نجاعة التقاضي: من الوظيفة الإجرائية إلى صناعة الفعالية القضائية».
ويرى النقابيون أن مشروع المرصد يمثل أداة عملية لتحسين بيئة العمل، بما يشمل تطوير الإطار القانوني المنظم للسلك، معتبرين أن أهميته تكمن في ربط مشاريع الإصلاح بالواقع الملموس لبيئة العمل، وقراءة التحولات التي يعيشها الموظف داخل المحاكم، وفهم أثر ضغوط المهنة ومخاطرها على كرامته واستقراره النفسي والاجتماعي، بما ينعكس بدوره على استقرار المرفق العام وضمان جودة العدالة.
و اعتبر نقابيون أن طرح فكرة بعث مرصد نقابي يفتح أمام الهياكل النقابية أفقًا أوسع لقراءة عالم الشغل من داخل تفاصيله وتحولاته، ورصد ما يطرأ على أوضاع الأعوان من مخاطر وضغوط وتغيرات اجتماعية ونفسية.
فالمعلومة التي يولدها الواقع اليومي تمنح العمل النقابي عمقًا أكبر، وتساعد على بناء مطالب أكثر دقة وارتباطًا بالحاجات الفعلية للعاملين، كما تتيح للهياكل النقابية الانتقال من مجرد رصد المشاكل إلى إنتاج المعرفة التي تساعد على صياغة مقترحات الإصلاح والدفاع عن بيئة عمل أكثر عدلًا وكرامة ونجاعة.