الشعب نيوز/ تونس – في بيان له صدر السبت 5 الجاري، اعلن مجلس الصحافة انه ” يتابع بقلق بالغ إيقاف عضو لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة، محمد اليوسفي مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026 لدى استعداده للدخول إلى مقر إذاعة خاصة للمشاركة في برنامج حواري حول أزمة المياه في تونس. ويُعتبر ما حصل مؤشرا خطيرا ينضاف إلى سوابق أخرى، على وضع الصحافة والصحفيين ومؤسساتهم في مرمى التهديد والترهيب والسجن. ويمثّل كذلك مؤشرا بالغ الخطورة على وضعية الصحافة والصحفيين، وعلى المناخ الذي تُمارس فيه المهنة.
وإذ يؤكد مجلس الصحافة أن البحث والتحري والمساءلة لا يمكن أن يكونوا محل اعتراض من حيث المبدإ، باعتبارهم من مقتضيات دولة القانون والمساواة أمامه، فإنه يُشدّد في المقابل، على أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل لتعطيل الضمانات الخاصة التي أقرّها القانون للصحفيين، أو إلى وسيلة للضغط عليهم بسبب قيامهم بواجبهم المهني.
إن إيقاف صحفي بسبب نشاطه المهني أو مواقفه أو آرائه المهنية أو المتعلقة بالشأن العام ليس واقعة عابرة أو إجراء عاديا، بل يطرح أسئلة جدية حول بيئة العمل الصحفي ومستقبل المهنة في ظل ملاحقة الصحفيين واستهدافهم لتجفيف منابع المعلومة والتعدي على حق المواطنين في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وذات جودة، وفق ما يضمنه الدستور.
ويُحذّر المجلس من نشر مناخ الخوف والتطبيع مع الملاحقات والمحاكمات التي ارتبطت بعمل الصحفيين منذ سنوات، بما فتح الباب واسعا أمام تكريس الرقابة الذاتية وثقافة الصنصرة وإرساء عقيدة مهنية مبنية على الخوف وناظمة للعمل الصحفي.”
و تأسيسا على ما سبق، طالب مجلس الصحافة بـ:
1- الإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة مع التأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون.
2- احترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي، وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية، وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم.
3- إعادة الاعتبار لمنظومة التعديل المستقل والمهني للإعلام، بما يُتيح معالجة الإخلالات المهنية عبر آلياتها المختصة.
4- احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية لحرية التعبير والإعلام، بما يكفل للصحفي أداء وظيفته ويحمي حق المجتمع في الحصول على المعلومة.
5- وقف كل أشكال التضييق والضغط والترهيب التي تستهدف الصحفيين وما يمكن أن يترتب عنها من آثار على استقلالية المهنة وحق الصحفيين في أداء واجبهم.
6- تحميل السلطة السياسية القائمة مسؤولية المناخ العام الذي أصبحت تعمل فيه الصحافة التونسية منذ سنوات وسعيها إلى تحويله إلى سلطة منزوعة الوظيفة.
و شدّد المجلس في الاخير “على تشخيصه للمشهد الإعلامي في تونس الذي بات في وضع خطير، أمام ما يشهده من انهيار وتصحر ووجود صحافة بلا أسئلة وانكماش فيما يخص مساحات الحوار وتعددية الرأي وتعرية الحقائق والنقد ومساءلة من يتولى الشأن العام، مع استثناءات ظلت تُكافح لأداء رسائله النبيلة.”