الشعب نيوز / مدنين – حذّرت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين من تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، معتبرة أن انعكاساتها كانت مضاعفة على الجهة بالنظر إلى موقعها الحدودي وهشاشة بنيتها الاقتصادية، ما ساهم في تكرر فواجع الهجرة غير النظامية.
وانعقدت الهيئة الإدارية الجهوية، يوم السبت 5 سبتمبر 2026، بدار الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين برئاسة الأخ جبران بوراوي، الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي، حيث ترحمت على أرواح ضحايا رحلة الهجرة غير النظامية الأخيرة، وتوجهت بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا في بن قردان وجرجيس.
واعتبرت الهيئة الإدارية الجهوية أن السبب الرئيسي لتكرار هذه الفواجع يتمثل في الهشاشة التنموية التي تعاني منها الجهة والبلاد عموما، وعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكفيلة بتلبية حاجيات الشباب وعموم التونسيين من مواطن شغل وخدمات ومرافق أساسية، على غرار الصحة والنقل والتعليم، إلى جانب أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، التي قالت إنها عمقت معاناة المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، ووصلت تداعياتها إلى تسجيل حالات وفاة.
كما سجلت الهيئة الإدارية الجهوية ما وصفته بحالة من الانغلاق السياسي والانفراد بتسيير الشأن العام، إلى جانب تفاقم التضييقات والاعتداءات على الحريات العامة والفردية وعلى التحركات المطلبية المشروعة، وفي مقدمتها تحركات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.
وعلى المستوى الجهوي، أشارت الهيئة الإدارية إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بسبب هشاشة البنية الاقتصادية المرتبطة، وفق تقديرها، بتذبذب العوامل المناخية، خاصة في قطاعات الفلاحة والسياحة والتجارة. وانتقدت عجز السلطة عن معالجة هذه الأوضاع رغم ما قدمه الاتحاد الجهوي من مقترحات وآفاق تنموية موثقة في محاضر جلسات واتفاقيات مبرمة مع مختلف الوزارات والإدارات العامة، والتي قالت إن أغلبها بقي حبرا على ورق في ظل ما اعتبرته تنصلا من التعهدات والالتزامات وغلقا لباب الحوار والتفاوض.
وحمّلت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين السلطة الحاكمة كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع من تدهور شامل، محذرة من التداعيات الخطيرة لإمكانية انهيار منظومات الخدمات والمرافق الأساسية في ظل التردد في إصلاحها وفق مقاربة تشاركية تشارك فيها الكفاءات والقوى الوطنية، وفي إطار ما تنص عليه القوانين والمعاهدات المحلية والدولية.
وفي المقابل، ثمّنت الهيئة الإدارية إطلاق الإطار التشاوري بين المنظمات الوطنية الثلاث لتنسيق المواقف والرؤى، داعية إلى تطويره وتجذيره والارتقاء به إلى مستوى الممارسة النضالية المشتركة، كما جددت اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة استعدادها للدفاع عنه أمام ما وصفته بالحملات التي تستهدف المنظمة مهما كان مصدرها.
ودعت الهيئة الإدارية الجهوية بمدنين كافة النقابيات والنقابيين إلى إحياء قيم التضامن النقابي والتضحية ونكران الذات التي تأسست عليها المنظمة، وحثتهم على تحمل مسؤولياتهم النقابية والوطنية، والتجند لإنجاح مختلف المحطات النضالية التي تقررها الهيئة الإدارية الوطنية، بما في ذلك الإضراب العام.