الشعب نيوز / صبري الزغيدي – حذّر الفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين ببنزرت من تداعيات التعثر الذي تشهده العودة المدرسية، معبّرا عن انشغاله بالوضع التربوي والقطاعي، ومؤكدا أن أعباء هذه الصعوبات سيتحمّلها أعضاء الأسرة التربوية وتلاميذ المدرسة العمومية.
وسحل الفرع الجامعي في بيان اصدره اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 جملة من النقائص والمشاغل التي قال إنها تؤثر في السير العادي للمؤسسات التربوية، مطالبا بالتدخل العاجل لمعالجتها.
نقائص وظروف عمل غير لائقة
الفرع الجامعي اشار إلى وجود نقص فادح في عدد القيمين وشغورات في خطة القيمين العامين بعدد هام من المؤسسات التربوية، إلى جانب اهتراء البنية التحتية في جل المؤسسات ونقص فادح في صفوف العملة وخاصة المكلفين بالحراسة.
واعتبر أن هذه النقائص تمثّل عوائق جدية أمام ضمان ظروف عمل ملائمة وتأمين حسن سير المؤسسات التربوية.
وأعلن الفرع الجامعي رفضه لمنصة الحياة المدرسية بشكلها الحالي، بسبب عدم توفير كلمة عبور خاصة بالقيمين والقيمين العامين للقسمين الداخلي والخارجي، مؤكدا أن القطاع هو المعني الأول بالحياة المدرسية.
وطالب بمراجعة المنصة بما يضمن إشراك القطاع وتمكين منظوريه من النفاذ إلى الخدمات الرقمية ذات الصلة بمهامهم.
من ناحية اخرى، عبّر الفرع الجامعي عن رفضه لما اعتبره تنكيلا بالقطاع، بسبب تأخر الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلية والوطنية للقيمين، فضلا عن عدم تشريك الطرف الاجتماعي في إعدادها، وطالب بتوضيح وضعية الحركة والإسراع بالإعلان عن نتائجها، بما يضع حدا لحالة الانتظار التي يعيشها المعنيون.
هذا وجدّد الفرع الجامعي مطالبته بالتسوية الفورية لجميع أبناء القطاع المعنيين بالترقية بمقتضى الفصل 17، والكف عن تسويفهم ورفع المظلمة المسلطة عليهم، كما طالب بتسوية وضعية الحاملين لشهائد علمية وفق نظام «آمد»، مشيرا إلى أن المسار الدراسي المعني يمتد لسنتين ونصف.
وأعرب الفرع الجامعي عن رفضه للعدد الضئيل المحدد لأبناء القطاع بخصوص ترقية سنة 2026 ومناظرة القيمين العامين للسنة نفسها، مطالبا بالترفيع الفوري في العدد المخصص لهم.
وفي سياق آخر، أعلم الفرع الجامعي القيمين والقيمين العامين بأنهم غير معنيين بالبصمة، مستندا في ذلك إلى خصوصية القطاع البيداغوجية، داعيا إلى الالتفاف حول هياكلهم النقابية والاستعداد للدفاع عن المدرسة العمومية والمكاسب والحقوق القطاعية بكل الأشكال النضالية الممكنة والقانونية.