الشعب نيوز / صبري الزغيدي – طالبت الجامعة العامة للشباب والطفولة، في تظلم إداري موجه إلى وزير الشباب والرياضة، بالتراجع الفوري عن المنشور رقم 04 لسنة 2026 المتعلق بالحركة النظامية الوطنية للنقل بقطاع الشباب، معتبرة أن مقتضياته تتضمن خروقات قانونية وإجرائية وتمس بحقوق الإطارات والأعوان وتكافؤ الفرص.
وأكدت الجامعة أن المنشور يمثل تراجعا أحاديا عن المقاييس المتفق عليها سابقا، والمكرسة بمحضر الاتفاق التشاركي المؤرخ في 29 ماي 2013 والمنشور الترتيبي رقم 05 لسنة 2023، بما يضرب مصداقية التفاوض ويقوض السلم الاجتماعي الإداري داخل القطاع.
رفض إقصاء المديرين وحجب الشغورات
وأعربت الجامعة عن رفضها للمقتضيات الإقصائية الواردة بالمنشور، وخاصة استثناء فئة من المديرين المباشرين وحجب مؤسسات وشغورات عن التناظر التلقائي إلى غاية سنة 2032، معتبرة أن ذلك يحرم مئات المنشطين والإطارات الراغبة في النقل من حقهم في التناظر العادل، ويكرس التمييز بين أبناء السلك الواحد.
كما انتقدت ما اعتبرته تجاوزا ترتيبيا في ضبط معايير التنقيط والتقييم، من خلال تحديد سقف أقصى للأقدمية بـ20 نقطة وإسناد نقاط إضافية لشهادات التكوين، مؤكدة أن المنشور الوزاري الداخلي لا يمكن أن يقيد أو يلغي حقوقا تضبطها نصوص أعلى درجة، ومن بينها الأمر عدد 1245 لسنة 2006.
دعوة إلى التفاوض وتجنب التصعيد
ودعت الجامعة العامة للشباب والطفولة وزير الشباب والرياضة إلى سحب المنشور المذكور وفتح باب التفاوض بشكل فوري لإعادة صياغة حركة نقل وطنية تحترم القانون وتضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على حقوق المنشطين والمديرين دون تمييز.
وأكدت أن التظلم الإداري يندرج في إطار الدفاع عن حقوق منظوريها وضمان استقرار المرفق العام، معربة عن أملها في تفاعل إيجابي من الوزارة لتجنب التصعيد القضائي والنقابي.