الشعب نيوز / صبري الزغيدي – جددت الهيئة الإدارية القطاعية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بنابل، رفضها لسياسة المماطلة والتسويف وتعطيل التفاوض، مطالبة باستئناف حوار فعلي ومنتج يقوم على احترام الطرف الاجتماعي والالتزام بالتعهدات والاتفاقات، والتمسك بالمنهجية التشاركية ورفض الانفراد بالقرار.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، ضرورة احترام الاتفاقات والتعهدات السابقة المبرمة بين سلطة الإشراف والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، واستكمال تنفيذ ما تبقى منها، والكف عن التنصل من الالتزامات وتأجيل معالجة الملفات المهنية العالقة، محذرة من أن ذلك يعمق حالة الاحتقان داخل القطاع ويزيد من فقدان الثقة في جدية الحوار.
ونددت الهيئة بإقصاء الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من تركيبة لجان النقل العادية والاستثنائية، معتبرة أن ذلك يمثل تراجعا عن المنهجية التشاركية المعتمدة ومساسا بدور الطرف الاجتماعي.
وحملت سلطة الإشراف مسؤولية ما قد ينجر عن هذا الإقصاء من إخلالات أو تجاوزات، مطالبة بإعادة إشراك الطرف الاجتماعي في جميع مراحل معالجة ملف النقل، تكريسا للشفافية وضمانا لتكافؤ الفرص واحتراما لحقوق منظوري القطاع.
كما تمسكت الهيئة بمراجعة تشاركية ومتزامنة للأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية، رافضة بشكل قطعي الانفراد بالقرار في هذا الملف، لما قد يترتب عنه من تعميق لأزمة الثقة وتأزيم الوضع داخل الجامعة العمومية.
الهيئة الإدارية القطاعية اكدت جاهزيتها للانخراط في كل التحركات التي تقررها الهياكل النقابية الشرعية، دفاعا عن كرامة الجامعيين وحقوقهم ومكتسباتهم، وعن جامعة عمومية قوية وذات جودة، داعية إلى توحيد الجهود وتعزيز التعبئة النقابية والإعلامية من أجل فرض الاستجابة لمطالب القطاع.