الشعب نيوز/ فرانس 24 –
يمثل عمدة مدينة بيزييه (جنوب فرنسا) روبير مينار أمام المحكمة، الأربعاء، في قضية رفضه عقد زواج بين شابة فرنسية وشاب جزائري، كان قد صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية. وتحولت القضية، التي ظهرت منذ 2023، إلى جدل قانوني وسياسي واسع، باعتبارها تطرح تساؤلات حول حدود صلاحيات رؤساء البلديات، والحق في الزواج، ومدى تأثير الوضع الإداري للأجانب على ممارسة هذا الحق.
يذكر ان مينار هذا صدّع رؤوسنا لعدة سنوات بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والنفاذ الى المعلومة وبدروس لاتنتهي في حرية الصحافة والكلمة لما كان يرأس منظمة ” مراسلون بلا حدود “(Reporters sans Frontières) (RSF) الى ان تفاجانا به في صلب اليمين الفرنسي المتطرف وما هذه القضية الا عينة من فكره وتصرفاته المعادية للمهاجرين.
يواجه مينار، الذي انتُخب للمرة الأولى رئيسا لهذه البلدية في مارس2014، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى فقدان منصبه كعمدة، فضلا عن منعه من الترشح للانتخابات، ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 75 ألف يورو.
ايفا ومصطفى
تعود القضية إلى شهر جويلية 2023، حيث كان من المقرر أن يعقد روبير مينار زواجا بين إيفا مارتي ومصطفى (23 عاما) الذي صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
واستنادا إلى هذا القرار، رفض مينار إجراء الزواج بحجة أنه كان يشكك في مصداقيته، وأن الهدف من ورائه هو فقط تسوية الوضع القانوني والإداري للشاب الجزائري المقيم بشكل غير شرعي في فرنسا.
وعقب إلغاء مراسم الزواج، تقدم الشابان بشكوى إلى مركز شرطة بيزييه، استنادا إلى مادة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تكفل حق كل شخص في الزواج، ولا تجيز حرمانه من هذا الحق بسبب ديانته أو لون بشرته أو وضعه الإداري والقانوني في البلد الذي يقيم فيه.
من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في مونبلييه أن الأدلة المقدمة من قبل عمدة بيزييه لم تكن كافية لإثبات وجود زواج شكلي بين الشخصين، وأن الخضوع لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية لا يمنع الشخص، بحد ذاته، من الزواج.
أبعاد سياسية واعلامية
وسرعان ما أخذت هذه القضية أبعادا سياسية وإعلامية كبيرة. حيث قسمت الطبقة السياسية بين مدافع عن قرار روبير مينار ومناهض له، بحكم أن الزواج حق مشروع.
وللدفاع عن موقف مينار، قبل برونو روتايو، زعيم حزب الجمهوريين حضور جلسة المحاكمة والوقوف إلى جانب عمدة بيزييه والدفاع عنه، تماما مثل رئيس بلدية كان (منطقة كوت دازور) دافيد لينار، وهو رئيس جمعية رؤساء البلديات الفرنسية منذ عام 2021.
وفي تصريح لجريدة “ميدي ليبر” الجهوية، قال محامي روبير مينار: “المحاكمة، في نظر مؤيدي مينار، لا تتعلق بشخص مينار وحده، وإنما بدور العمدة وصلاحياته ومسؤوليته في ممارسة مهامه”.
من جهته، أكد روبير مينار في شريط فيديو: “رفضت أن أقر بالذنب. أرى أنه من العبث، ولا معنى له على الإطلاق، أن أُعتبر اليوم مذنبا. أنا لست مسؤولا عن أي شيء في هذه القصة”.
جدير بالذكر أنه تم طرح مشروع قانون أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية، يرمي إلى حظر إبرام الزواج للأشخاص المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية. وأيدت جمعية عمداء فرنسا هذا المشروع، في حين وصفه عمداء المدن والأقاليم المرحِّبة والداعمة للمهاجرين بأنه يكرس “التمييز”.
مينار “عرقل قرار النيابة العامة بعقد الزواج”
الشابة إيفا مارتي، التي حُرمت من الزواج من عشيقها، قالت في تصريح لجريدة “ميدي ليبر”: “التحقيقات التي قامت بها الشرطة لم تكشف أن هناك زواجا صوريا. بالإضافة إلى ذلك، لم تصدر في حق رفيقي أية إدانة قضائية، وهو ليس مجرما”، وتساءلت: ” ماذا ينبغي أن نقدمه لكي تتم معاملتنا كأناس عاديين مثل الآخرين؟”.
وأضافت محامية الشابين أن مينار “عرقل قرارا صدر عن النيابة العامة، التي طلبت منه عقد الزواج”.
وقبيل المحاكمة، أعربت المحامية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، عن “قلقها الشديد”، مشيرة إلى تلقيها “تهديدات”. وأضافت: “لا نريد الاختباء، لأن ليس لدينا ما نخفيه”.