الشعب نيوز/ أبو ابراهيم /منتصر العكرمي – نواصل اللقاء على هامش اجتماع الاطارات النقابية العاملة في القطاع الخاص بعدد من الإخوة النقابيين من أجل سؤالهم عن واقع الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص وواقع العمل وطبيعة العلاقة بين النقابات والإدارات في ظل تعطل الحوار على صعيد وطني.
ونواصل اللقاء مع “بنكاجي” أخر ألا وهو الأخ صلاح الماجري الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والكاتب العام للنقابة الأساسية لبنك الأمان.
قال الأخ صلاح الماجري إن القطاع البنكي والمالي يعاني منذ نحو ثلاث سنوات من انعدام الحوار الاجتماعي رغم محاولات الطرف النقابي للتواصل مع المجلس البنكي والمالي دون جدوى.
اقصاء موظّفي القطاع والمتقاعدين…
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تطبيق القانون، ولا سيما مجلة الشغل التونسية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها التي تجبر المشغّل على اعتماد الحوار بصفة حازمة. وأوضح أن هذا الغياب ينبع من خيار من السلطة على صعيد وطني ثم امتدّ ليشمل بعد ذلك كل القطاعات بما في الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعاني من انقطاع الحوار منذ نحو أربع سنوات.
وبين الأخ الماجري أن غياب الحوار انعكس سلبًا على حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية التي تمّ التراجع عنها بشكل كبير. واستدلّ على ذلك بعدة قرارات، منها التمييز والإقصاء الذي طال موظّفي القطاع والمتقاعدين المسجّلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) من الاستفادة من «قرض الشرف» القائم على مرسوم رئاسي. فضلاً عن استثناء موظفي القطاع المصرفي بموجب المرسوم 412 الرئاسي من التخفيض في نسب الفائدة الذي ينبغي أن يشمل جميع المواطنين التونسيين دون استثناء.
استهداف ممنهج للعمل النقابي
وكشف الماجري عن ممارسات استهداف مباشرة ومعاقبة لكل من يساند النضال النقابي والعمالي في القطاع بل إن الاستهداف طال من شارك في الإضرابات القانونية حيث يتمّ استهداف النقابيين والموظفين بالخصم من أجورهم ومِنَحهم وحرمانهم من المكافآت (Les primes) والترقيات بأسلوب ينطوي على استهداف ممنهج للعمل النقابي.
واعتبر الأخ الماجري أن هذه الفترة تعدُّ من أسوأ الفترات التي شهدها القطاع مشددا على أن التضييق على الموظفين وهضم حقوقهم ينعكس بالضرورة سلبيًا على أداء البنوك نفسها وجدوى نشاطها إذ إن العامل الذي يسلب حقه ويُعامل بغبن وظلم لن يتمكن من تقديم الأداء والمردودية المطلوبين مقارنة بظروف العمل الملائمة والمريحة، مما يضر بمصلحة القطاع بأكمله.