الشعب نيوز / صفاقس – أعلنت الإطارات النقابية للقطاع الخاص بصفاقس تمسكها باستقلالية القرار النقابي ودفاعها عن الحقوق والحريات والقدرة الشرائية للعمال، منددة بضرب الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات، ومؤكدة استعدادها لخوض تحركات احتجاجية تضامنية دفاعا عن العمال والهياكل النقابية المستهدفة.
وجاء ذلك في بيان صدر إثر اجتماع الإطارات النقابية للقطاع الخاص، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بإشراف الطيب البحري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص، وبحضور المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
وأكدت الإطارات النقابية اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي وصفته بقلعة النضال الوطني والاجتماعي وحصن الطبقة العاملة، مشددة على تمسكها باستقلالية القرار النقابي والدفاع عن حقوق التونسيين والتونسيات وكرامتهم.
وأدانت ما اعتبرته ضربا للحوار الاجتماعي وتنصلا من الالتزامات من قبل السلطة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع الشعارات المرفوعة بشأن الدولة الاجتماعية. كما تمسكت بحق العمال في الزيادة بعنوان سنة 2025، التي قالت إنهم حُرموا منها، وانتقدت الزيادة المعلنة بعنوان السنوات 2026 و2027 و2028 بنسبة 5 بالمائة، معتبرة أنها لا تستجيب لانتظارات العمال ولا تعوض تدهور قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المتواصل للأسعار.
وندد البيان، كذلك، بممارسات بعض الأعراف الذين اتهمهم باستغلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتصفية حساباتهم مع النقابيين، عبر التضييق عليهم والطرد التعسفي، بدعم من السلط الجهوية وفق ما ورد في البيان. وشددت الإطارات النقابية على أن استهداف النقابيين والمس من حرية العمل النقابي لن يمر دون رد نضالي.
وفي سياق متصل، وجهت الإطارات النقابية تحية إلى عمال وعاملات شركة حلويات التريكي بالناعورة، مثمنة نجاح التحركات النضالية التي خاضوها في مناسبتين، ومشيدة بوحدتهم وصمودهم في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستعدادهم لمواصلة النضال.
كما أعلنت تضامنها المطلق مع الكاتب العام للنقابة الأساسية بالناعورة، على خلفية طرده الذي وصفته بالتعسفي، معتبرة ذلك استهدافا للعمل النقابي. وأكدت استعداد مناضلات ومناضلي القطاع الخاص لخوض تحركات احتجاجية تضامنية وإسنادية دفاعا عن العمال وهياكلهم النقابية، إلى حين رفع المظلمة وإنصاف المعنيين.
وفي ملف آخر، أعلنت الإطارات النقابية دعمها الكامل لأعوان شركتي GES وASTRE العاملين لفائدة شركة ENI بتطاوين، والمعتصمين بالصحراء دفاعا عن حقهم في الإدماج، مستنكرة ما وصفته بالغياب التام للسلطات عن معالجة وضعيتهم القانونية وتسويتها.