الشعب نيوز / كعب . إيمانا منه بدوره الوطني وواجبه في الدفاع عن حق متساكني الجهة في التمتع بنقل راقي و في نفس الوقت الدفاع عن المؤسسات العمومية ، يهم الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين إنارة الرأي العام الجهوي و الوطني بحقيقة الوضع داخل المؤسسات العمومية في قطاع النقل و ما تكابده من معاناة في سبيل تقديم أفضل خدمات ممكنة في ظل أسوء الظروف التي مرت بها هذه المؤسسات منذ نشأتها، من نقص فادح في الموارد البشرية في مختلف الأسلاك و الإختصاصات وفي التجهيزات و التكوين المستمر الذي يمكن القطاع من مواكبة نسق التطور و التحديث الذي يشهده قطاع النقل على جميع المستويات .
فعلى مستوى الشركة الجهوية للنقل بمدنين كشفت العودة المدرسية و الجامعية النقص الفادح التي تعاني منه الشركة في الأعوان و الحافلات مما جعلها عاجزة في الكثير من الأحيان عن توفير خدمات النقل العمومي و النقل المدرسي و الجامعي في نفس الوقت و لولا التضحيات الكبيرة لإطارات و أعوان الشركة لوجد آلاف المواطنين أنفسهم عاجزين عن الإلتحاق بمقرات عملهم و إيصال أبنائهم لمؤسساتهم التربوية في التوقيت المناسب في ظل عجز الشركة عن تجديد أسطولها و إستنزاف الحافلات التي بحوزتها و التي تجاوز عدد منها تاريخ الصلوحية لولا ما يبذله أعوان الصيانة من مجهودات جبارة للمحافظة عليها في طور الخدمة .
هذا العجز الذي ألقى بظلاله حتى على أجور الأعوان و مستحقاتهم المالية ، ما فتئ يتفاقم سنة بعد أخرى رغم تراكم مستحقات الشركة المالية و ديونها المتخلدة بذمة الوزارات و المؤسسات العمومية و التي ناهزت ال 20 مليون دينار وهي كفيلة لو تم إستخلاصها بإنقاذ الشركة الجهوية للنقل بمدنين و تمكينها من تحسين خدماتها و تطوير آدائها .
و لم يقتصر تدهور خدمات النقل على القطاع العام بل شمل أيضا قطاع النقل غير المنظم ( تاكسي و لواج) الذي يعاني من تزايد عدد الشغورات و تجميد إسناد الرخص لأصحابها و تحديد موعد لدورة السواق المهنية .
يؤكد الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين ختاما أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الوضع المزري الذي وصل إليه قطاع النقل في الجهة و سيتخذ كافة الخطوات النضالية التي يكفلها له نظامه الداخلي دفاعا عن إستمرارية المرفق العمومي في قطاع النقل و عن حق متساكني ولاية مدنين في خدمات نقل راقية تستجيب لحاجياتهم و يحمل كافة الأطراف المشرفة على القطاع جهويا و مركزيا مسؤولية تفاقم تدهور وضع النقل بالجهة .
