الشعب نيوز / تونس – أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الصحفي زياد الهاني بالسجن لمدة أربع سنوات، والذي أصدرته الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا الإرهابية مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على خلفية عمله الصحفي في قضية ما يعرف بـ«التسريبات الصوتية».
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن إحالة زياد الهاني على المحكمة جاءت إثر الاستماع إليه بصفته شاهدا في قضية التسريبات الصوتية المتعلقة بالسياسي منذر الونيسي، قبل أن يقع البحث معه بشأن علاقته بمصادر معلوماته في الملف، ثم تتغير صفته القانونية إلى متهم.
وأضافت أن المحكمة وجهت إلى الهاني أربع تهم استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي تكوين تنظيم إرهابي، وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي، وعدم الإعلام بجريمة إرهابية، والاتصال بأعوان دولة أجنبية لدفعهم إلى الإضرار بمصالح البلاد.
واعتبرت النقابة أن الحكم يمثل تصعيدا جديدا في استهداف الصحفيين وضرب حرية الصحافة، معربة عن مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة. كما استنكرت صدور الحكم دون تمكين المحامين من تقديم مرافعاتهم، ورفض حضور زياد الهاني جلسة المحاكمة ومحاكمته عن بعد، وفق ما ورد في البيان، معتبرة أن هذه الظروف لم تضمن له الحد الأدنى من حقه في الدفاع والحضور الفعلي أمام المحكمة.
وجددت النقابة تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني، محذرة من توظيف القضاء للضغط على الصحفيين وإسكات الأصوات الناقدة وترهيب الجسم الصحفي، بما قد يدفع إلى ممارسة الرقابة الذاتية.
وشددت على أن المساس بسرية المصادر الصحفية يمثل انتهاكا خطيرا لركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي الحر، ويهدد سلامة الصحفيين ومصادرهم، فضلا عن تقويض حق المجتمع في النفاذ إلى المعلومة.
كما حمّلت النقابة السلطة السياسية القائمة مسؤولية المناخ العام الذي تتصاعد فيه الملاحقات القضائية والتضييقات على الصحفيين وحرية التعبير، والسياسات التي قالت إنها تساهم في تقويض ضمانات العمل الصحفي المستقل.
وطالبت النقابة بمراجعة الحكم الصادر في حق زياد الهاني، وضمان حقه في محاكمة عادلة واحترام جميع ضمانات الدفاع، إلى جانب وقف التتبعات القضائية التي وصفتها بالتعسفية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم.
ودعت كذلك إلى احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من الانتهاكات والضغوط، ووضع حد لتوظيف التشريعات والإجراءات القضائية لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي، مطالبة السلطة السياسية باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التضييقات وضمان استقلالية الصحافة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حماية الصحفيين وسرية مصادرهم التزام لا يقبل المساومة، وأن استهداف صحفي واحد يمثل تهديدا لحرية الصحافة وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل.