الشعب نيوز / أبو إبراهيم – دعت الأستاذة روضة بن عثمان إلى أن يختار الشعب التونسي وينتخب جهات أو “معاهد لقياس ودراسة” تكون تابعة للشعب وتعمل على نشر تقاريرها بكل استقلالية، بدلاً من الاعتماد الكلي على جهات غير قادرة على مساعدة المنظومة التربوية.
وقالت في مداخلة بعنوان “كيف تقيس السلطة جدوى سياسات التعليم العالي” انه من الضروري تأسيس وتوفير “ذاكرة بحث تربوي”، وبناء كليات للتربية وأقسام متخصصة لدراسة السياسات التربوية، حتى تتمكن منظومة التربية والتعليم من قراءة وضعها الداخلي وتقييم مشاركاتها الدولية (مثل اختبارات بيزا) بشكل دقيق.
وقد قدمت الدكتورة روضة بن عثمان مداخلتها في اطار الندوة العلمية التي نظمها قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 تحت عنوان التربية والتعليم حق للجميع: نحو تكريس مبدا تكافؤ الفرص.
و قالت أنه تم بناء المنظومة التربوية على أساس أنها تقلد فرنسا، وأكدت أن منظومة التعليم العالي مستوردة قانون أمر 1960 الذي أسس الجامعة التونسية منقول حرفياً من قانون فرنسا.
وقالت ان من نقل القانون نقله بما يخدم مصلحته السياسية.
و أشارت الأستاذة روضة بن عثمان الى إلى أنه ليس هناك ذاكرة بحث تربوي، وليست هناك كليات تربية أو قسم دراسة السياسات التربوية، وهذا سبب رئيسي لعدم رجوع اختبارات “بيزا” (PISA) لأن التعليم ليس مطروحا في أولويات السلطة.
وتحدثت على أن سؤال الجدوى تاريخياً لم يُطرح بجدية إلا نادراً، وأن الميزانيات المخصصة للتعليم تشهد تراجعاً مستمراً مقارنة بالأهداف المطلوبة للمنظومة.
ودعت إلى ضرورة طرح سؤال “الجدوى” بجدية في سياسات التعليم العالي والتربية، وتقييم مدى كفاءة الميزانيات المخصصة للقطاع وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة على المدى الطويل.
أكدت على أهمية التحول من مجرد التفكير في قطاع التعليم وهياكله إلى التركيز على عملية “التعلم” الحقيقي، وتنمية رغبة الأطفال والشباب في التعلم، الكتابة، التفكير النقدي، وتطوير المهارات.
صور الزميل منتصر العكرمي