الشعب نيوز / صفاقس – تتابع النقابات الأساسية لشركة البيئة والغراسات والبستنة بصفاقس بدقة و إنشغال بالغين التطورات الأخير المتعلقة بالتسيير الإداري والهيكلي للمؤسسة، معلنةً رفضها القاطع للتوجهات الحالية ومحذرة من تبعات تغيير صيغ التعيين الإداري.
و أكدت النقابات في بلاغ رسمي وجهته إلى الرأي العام وسلطة الإشراف والعمال، رفضها التام لقرار تعيين مدير عام أو مكلف بتسيير الشؤون الإدارية من بين إطارات شركة البيئة نفسها.
واعتبرت الهياكل النقابية أن هذا الإجراء يمثل خطوة فعلية نحو “فك الارتباط الإداري والهيكلي” المباشر مع الشركة الأم، وهو ما يتناقض صراحة مع محضر الاتفاق المؤرخ في 24 ماي 2016، وكذلك ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع 14 أكتوبر 2026.
وذكّرت النقابات بالعرف الإداري والاتفاقيات التاريخية المنظمة للشركة، والتي تنص على حفظ الارتباط المالي والإداري، حيث دأبت المؤسسة منذ تأسيسها على تعيين المدير العام من بين كفاءات المجمع الكيميائي التونسي أو شركة فسفاط قفصة.
وأوضحت النقابات أن قبولها المؤقت باستمرار الوضع الاستثنائي سابقاً كان التزاماً ظرفياً فرضته ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام، ولإعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمنظورية وهو ملف الإدماج.
وشدد البيان على ضرورة إنهاء التسيير الاستثنائي فوراً والعودة إلى التطبيق الحرفي للاتفاقيات وتثبيت تركيبة الهياكل الإدارية وفق صيغتها التأسيسية.
كما جددت النقابات الأساسية لشركة البيئة بصفاقس تمسكها الثابت بمطلب الإدماج بكافة الحقوق والمكتسبات، مؤكدة أن وحدة الأعوان والإطارات وصمودهم يظلان الضامن الأساسي لتحقيق مطالبهم المشروعة.