الشعب نيوز / مدنين – عبّرت الإطارات النقابية بجهة مدنين عن تمسكها بمواصلة النضال النقابي والوطني دفاعاً عن حقوق الشغالين ومكتسباتهم، معلنة استعدادها للمشاركة في مختلف المحطات النضالية القادمة التي تقررها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في ختام ندوة الإطارات الجهوية المنعقدة اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 بدار الاتحاد بمدنين، برئاسة الطيب البحري، الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص.
وتناولت الندوة الوضع العام بالبلاد والاستعداد للمحطات النضالية القادمة، في ظل ما وصفه المشاركون بإحدى أصعب الظرفيات التي مرت بها الطبقة الشغيلة والشعب التونسي عموماً.
وجددت الإطارات النقابية، في بيان صادر عن الندوة، اعتزازها بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره منظمة نقابية ووطنية جامعة ومنحازة لقضايا العمال والشعب التونسي والقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما عبّرت عن ارتياحها لنجاح مسيرة 17 أكتوبر، داعية إلى اعتبارها خطوة نضالية ينبغي أن تتبعها تحركات أخرى.
و أعلنت الإطارات النقابية تضامنها مع العمال والنقابيين الذين يتعرضون، وفق البيان، لمختلف أشكال التضييق والاعتداءات بسبب نشاطهم النقابي، والتي وصلت إلى حد الإيقافات والطرد التعسفي وقطع الأرزاق. واعتبر المشاركون أن هذه الممارسات تأتي نتيجة تواصل غلق باب الحوار والمفاوضات الاجتماعية، وانفراد السلطة وبعض الأعراف بتقرير مصير مئات الآلاف من العمال والشغالين.
كما سجل البيان استمرار الانغلاق والانسداد الاجتماعي والسياسي في البلاد، محمّلاً السلطة القائمة مسؤولية مواصلة نهجها وسياساتها الرافضة للحوار والتفاوض، والانفراد بالرأي والقرار في الملفات التي تهم العمال والأجراء وعموم التونسيين، فضلاً عن ما وصفه بعدائها للحريات والحقوق، وفي مقدمتها الحق النقابي.
وفي ما يتعلق بالأوضاع المعيشية، حذرت الإطارات النقابية من تفاقم تدهور المقدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار والانقطاعات المتكررة لعدد من المواد الأساسية، إلى جانب تردي الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والنقل والتعليم، واضطراب التزود بالماء الصالح للشرب والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مناطق عديدة من البلاد.
وعزا البيان هذه الأوضاع إلى عجز السلطة عن صيانة منظومات الخدمات والتجهيزات العمومية ودعمها، إلى جانب مواصلة غلق باب الانتدابات رغم الشغورات المسجلة بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية. كما اعتبر المشاركون أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يكرّس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية نفسها التي ساهمت، وفق تقديرهم، في تدهور الأوضاع، محذرين من أن مواصلتها لن تؤدي إلا إلى مزيد من التأزم.
مطالب تنموية عالقة وأزمة اقتصادية متفاقمة بمدنين
وعلى المستوى الجهوي، سجلت الإطارات النقابية ما وصفته بمواصلة تنصل السلطة من تنفيذ الاتفاقيات ومحاضر الجلسات المبرمة بين مختلف الوزارات والاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في عدد من القطاعات، معتبرة أن ذلك تسبب في تعطيل مشاريع تنموية وحرمان الجهة من استحقاقاتها.
وخصّ البيان بالذكر عدداً من المشاريع، من بينها كلية الطب، والربط بشبكة السكك الحديدية، والمعهد العالي للسياحة، والجسر الرابط بين الجرف وأجيم.
كما نبه المشاركون إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وما نتج عنها من ارتفاع في معدلات البطالة، ولا سيما في صفوف حاملي وحاملات الشهائد العليا، إضافة إلى تواصل أزمة المعبر الحدودي برأس جدير وانعكاساتها على معتمدية بن قردان وولاية مدنين عموماً، في ظل غياب رؤية استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية ووضع حد لمعاناة سكانها.
دعوة إلى تنسيق مدني جهوي واستعداد للمحطات النضالية
وفي ختام بيانهم، جددت الإطارات النقابية تمسكها بالنضال النقابي والوطني تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره، وفق تعبيرها، الممثل والمدافع الشرعي والتاريخي عن حقوق الشغالين وكرامتهم وحقوق الشعب التونسي عامة.
كما دعت فروع الجمعيات والمنظمات المنخرطة في الإطار التنسيقي على المستوى الوطني إلى التشاور بشأن سبل بعث إطار تنسيقي مدني ومناضل على المستوى الجهوي بمدنين.
وأكد المشاركون تمسكهم بكافة الحقوق والحريات والمكاسب التي راكمتها الحركة النقابية والوطنية عبر الأجيال، مشددين على استعدادهم ليس للدفاع عنها فحسب، بل أيضاً لدعمها وتطويرها عبر مواصلة النضال والتصدي لكل محاولات وسياسات تفكيكها أو المساس بها.
واختتمت الإطارات النقابية بيانها بالإعلان عن استعدادها لخوض مختلف المحطات النضالية القادمة التي تقررها هياكل القرار داخل المنظمة، والعمل على إنجاحها.
