الشعب نيوز / ضياء تقتق – في زمن يرفض فيه المؤجرون الجلوس إلى طاولة التفاوض، وتُفرض فيه الزيادات بأمر، وتتردد فيه البنوك في تطبيق نص قانوني على أعوانها، جاء اليوم الثاني من الندوة التكوينية لنقابات البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، السبت 14 نوفمبر 2026، ليذكّر بأن الحق لا يسقط بالتجاهل.
وقد انعقدت الأشغال تحت عنوان «التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحق في الإضراب»، بتنظيم من قسم العلاقات العربية والدولية بالاشتراك مع الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للشبكات (UNI Global Union)، مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وخُصصت الحصة الصباحية لمداخلتين قدّمهما الأستاذ عبد السلام النصيري، الخبير القانوني لدى الاتحاد، جمعتا بين هموم الأعوان اليومية في علاقتهم بالبنوك والمؤسسات المالية التي يشتغلون فيها، وبين المعركة الأوسع حول حقهم في الإضراب وفي التفاوض.
الفصل 412 ثالثا : حق للمقترضين، فلماذا يُحرم منه الأعوان ؟
خصص النصيري مداخلته الأولى لقراءة قانونية نقابية للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، الذي أضافه القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024. يخوّل النص للمقترض طلب التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة متى تجاوزت المدة الجملية للقرض سبع سنوات، وتجاوزت الفوائض المستخلصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 8% من باقي أصل الدين.
وعند توفر الشرطين يضبط المصرف جدول استهلاك جديدا في أجل أقصاه 15 يوما، بنسبة فائدة تساوي النسبة السابقة مضروبة في 0,5، دون معاليم ولا مصاريف إضافية.
وشدّد المحاضر على أن الإشكال ليس في غموض النص، فقد أكد البنك المركزي في مذكرة بتاريخ 23 جانفي 2025 أن أحكامه نافذة ولا تتطلب منشورا تطبيقيا.
وبعد أن أعلن المجلس البنكي والمالي في مارس 2025 عن نحو 86 ألف مطلب ونسبة استجابة بلغت 93% للمطالب المستوفية للشروط، سجلت الجامعة العامة للبنوك في أفريل من السنة نفسها «تجاهلا ممنهجا» لمطالب الأعوان. وخلص من ذلك إلى أن المشكل في التطبيق الانتقائي.
وسرد النصيري حججا قانونية لفائدة الأعوان، أولها عمومية النص الذي لم يستثنهم، وثانيها ازدواج الصفة، فالعون مقترض بمقتضى عقد قرض بنكي ولا تسقط صفته كعامل حقه كحريف، وثالثها الفصل 412 رابعا الذي يبطل كل شرط يعفي المصرف من واجباته.
وفي رده على حجة الامتياز المهني التي قد تتذرع بها البنوك، قال إن القروض المخفضة مكسب للعون لا يصح أن يتحول إلى سبب لحرمانه من حق مقرر لكل مقترض.
وبأمانة المختص، بيّن حدود الحق، فالقروض ذات الفائدة المتغيرة تخرج عن النص، وقد لا تبلغ بعض القروض المخفضة عتبة 8%.
ومطلب النقابة إذن هو معاملة الأعوان كغيرهم، لا نتيجة محددة سلفا. واقترح مسالك عملية تبدأ بحصر الحالات في ملف موحد وتقديم مطالب كتابية بمكتوب مضمون الوصول، ثم المراسلة المؤسسية، وإدراج المسألة في المفاوضات الجماعية للقطاع، وصولا إلى قضية نموذجية عند الاقتضاء.
الإضراب والمفاوضة: حق دستوري والتزام تعاقدي
في مداخلته الثانية، «الإضراب والمفاوضة الجماعية: عراقة التجربة وقتامة الحاضر»، انطلق النصيري من سؤال يشغل الأعوان بعد إضرابين متتاليين لم يفتح المؤجرون إثرهما باب التفاوض: هل الإضراب مشروع، وهل يحمي القانون من يمارسه؟
وأجاب بأن الفصل 41 من دستور 2022 يضمن الحق النقابي والإضراب ويحصر المستثنين في القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة، وليس أعوان البنوك منهم، كما أن الفصل 55 لا يجيز تقييد الحقوق إلا بقانون وبما لا يمس جوهرها. أما مجلة الشغل فتجعل من المشروعية مسألة إجرائية، من الصلح إلى التنبيه قبل عشرة أيام وموافقة منظمة نقابية مركزية، ولذلك أوصى بملف إجراءات كامل لكل إضراب. وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى فتوى محكمة العدل الدولية في 21 ماي 2026 التي اعتبرت الإضراب محميا بمقتضى الاتفاقية عدد 87، وإن كانت استشارية غير ملزمة.
وانتقد الخبير فرض زيادات بأمر حكومي دون تفاوض، في قطاع له اتفاقية مشتركة، معتبرا أن الفصل 134 من مجلة الشغل يحصر تدخل الأمر في الأجر الأدنى والقطاعات غير المغطاة باتفاقيات.
ولم يُخفِ نقطة الضعف في هذه الحجة، وهي استناد الأمر إلى نص في قانون المالية، ما يستوجب الاحتجاج بالتزامات تونس الدولية، ولا سيما الاتفاقيات 98 و154 و144. وذكّر بأن ما يُفرض بأمر قد يُنقص بأمر، وأن الأجر العادل يتحقق بمسار تفاوضي لا بقرار منفرد.
وبالأرقام، لاحظ أن الاتفاقية المشتركة للقطاع، الموقعة أول مرة سنة 1975 والمراجَعة مراجعة تامة سنة 2013، لم تعرف مراجعة شاملة منذ 13 سنة، رغم أن الفصل 3 يجيز طلبها بعد ثلاث سنوات.
ولم يُنقَّح منذ 2013 سوى فصل واحد، فيما اقتصرت الملاحق الخمسة على مسألة الأجور، وكان آخرها في أوت 2022، وهو تاريخ آخر جلسة تفاوض. واعتبر أن المراجعة حق تعاقدي لا يهدد المكتسبات، لأن الفصل 56 يُبقي الأحكام الأنفع.
خطة عمل من ثلاث رسائل
وختم النصيري بدعوة الأعوان إلى الاطمئنان، فمن يضرب في إطار الإجراءات القانونية يمارس حقا ولا يرتكب مخالفة، وإلى توثيق كل طلب وكل رد وكل جلسة لأنه من مكونات ملف القضاء والشكوى الدولية، وإلى تنويع المسارات بين الصلح والقضاء واللجوء إلى المؤسسات واللجان الدولية المختصة، في تناسق بينها لا في تعارض.