انعقدت اليوم بالقصبة أوّل جلسة تطبيقا للبيان المشترك بين الاتحاد والحكومة الذي تضمّن من بين بنوده فصلا يقضي بالشروع في النظر في أوضاع المؤسسات والمنشئات العمومية بغاية إصلاحها كما قضى بذلك الاتفاق بين الطرفين الممضى في 22 اكتوبر 2018 وفيه تعهّد من الحكومة بعدم التفويت في مساهماتها المباشرة وغير المباشرة في هذه المؤسسات مع تكوين لجنة مشتركة لإنقاذها ..
وحسب مصادر نقابية، فقد تم في هذه الجلسة الأولى الحديث عن صلاحيات اللجنة المشتركة وطرق تسييرها وروزنامة عملها وتم اختيار مقرّرين عن الجانبين كما تم في الجلسة تشكيل لجنتين واحدة تهتمّ بالمبادئ العامة وبالحوكمة والثانية تهتمّ بالإصلاح المالي إضافة إلى تكوين لجان فرعية خاصة بكل مؤسسة من المؤسسات السبعة التي تضمّنها البيان المشترك(الستاغ والخطوط التونسية والفولاذ والستام وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية والسيفاط ) تشكّل وفد الاتحاد من 5 أعضاء من المكتب التنفيذي وعدد من الخبراء.