الشعب نيوز/ المحرر – عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين 12 ديسمبر 2022 حيث تدارس الوضع العام وتابع الوضع الاجتماعي واصدربيانا شاملا ضمنه عدة نقاط أبرزها " تعبيره عن صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة."
ونفى المكتب التنفيذي " نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي وجدّد مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية" وجدّد الاعلان بأنّه "غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس."
وبناء عليه، جدد المكتب التنفيذي، باسم العمال والنقابيين، " رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب ويتمسّك برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها ويحذّر من كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية."
Echaabnews- النص الحرفي لبيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المؤرخ في 12 ديسمبر 2022