الشعب نيوز / أبو خليل . أعلنت الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان، في بيان لها، اليوم الأحد عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حقّ المواطنين التونسيين وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين .
و أكد المحامون الشبان أن المسؤولية يتحملها رئيس الجمهورية و حكومته الحالية داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتّخاذ القرارات والأشكال النضاليّة التصعيدية الملائمة بالنظر لـخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية .