الشعب نيوز / وكالات . أقر مجلس الأمة الجزائري الخميس 13 أفريل 2023 قانونا جديدا للإعلام يشدد الرقابة على عمل الصحافيين ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات.
ومن بين البنود الرئيسية للنص منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي "جهة أجنبية". وينص القانون على حق الصحافي في "حماية مصادره"، لكن يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.
وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة "مراسلون بلا حدود" قالت إن القانون يتضمن "فصولا سلبية" تشكل انتهاكا لحرية الصحافة.
ويحظر القانون على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي "جهة أجنبية".
وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إن القانون يهدف إلى "تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة".
ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.
وعلى عكس القانون القديم، الذي كان يتطلب ترخيصا رسميا من وزارة الاتصال لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل بكثير، لأنه ينص على أنه يمكن للصحافيين إنشاء نافذة إعلامية من خلال تقديم إخطار فقط.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قضت محكمة جزائرية بسجن الصحافي البارز إحسان القاضي 5 سنوات. وألقت السلطات القبض على القاضي، وهو من أشد المنتقدين للحكومة، في 24 ديسمبر 2023، بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
