يتوقع أغلب اساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم ان فرضية استمرار الاجراءات الاستثنائية المتخذة يوم 25 جويلية هي الأقرب لمواصلة العمل بها في ظل حالة الانتظار قبل أيام قليلة من مرور شهر على اقرار رئيس الجمهورية لها.
ويفسر المتابعون وقبلهم المختصون تواصل اعتمادها الى عدم زوال الخطر الداهم الذي على اساسه تم تطبيق الفصل 80 من الدستور.
وبالتالي فإن ملفات هامة مازال لم يقع الحسم فيها اساسا المتصلة بمكافحة الفساد والمطالبة الشعبية بمحاسبة الضالعين فيها من الذين استباحوا المال العام ومقدرات الدولة ومؤسساتها وأنهكوا اقتصاد البلاد ومواردها المالية على حساب برامج التنمية وتشغيل حاملي الشهادات العليا۔
لطفي الماكني