حذر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية، وزارة الاشراف من محاولة فرض سياسة الامر الواقع، وذلك عبر سعيها لتمرير الصيغة التي وصفها بالمشوهة لمنحة المراقبة والاستخلاص. ودعا الأمانة العامة للمصاريف لعدم إتمام الإجراءات الخاصة بصرفها ورفض كل التعليمات ذات العلاقة.
دعا مكتب الجامعة العامة للتخطيط والمالية رئيس الحكومة للتدخل العاجل لايقاف ما اعتبره جريمة في حق القطاع.
كما دعا كل أبناء سلك الجباية والاستخلاص الى مزيد رص الصفوف واليقظة لكل محاولات بث الفتنة والاشاعات التي تعمل الوزارة على تغذيتها بين الاعوان.
وجدد المكتب تبنيه لكل الاشكال النضالية التي يخوضها ايناء الجباية والاستخلاص بتاطير من نقاباتهم الأساسية وفروعهم الجامعية.
وتعود حالة الاحتقان والسخط لدى أبناء هذا السلك بسبب سعي الوزارة الى حرمانهم من جزء من مستحقاتهم متجاوزة مقتضيات الفصل 25 من الامر المنظم لمنحة المراقبة والاستخلاص. وقد اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة ان هذا التجاوز للقانون يعتبر محاولة من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للسطو والتحيل على أعوان سلك الجباية والاستخلاص.
