الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص :‏ رفض تعديل التشريعات بشكل احادي وهذه متطلبات المرحلة المقبلة

الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ان ‏الأطر القانونية والترتيبية للشغل في تونس تعود الى بدايات القرن العشرين.

وقال ‏خلال اليوم الثاني من اشغال الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص المنعقدة ‏يومي الإثنين و الثلاثاء 23 و24 ديسمبر 2024، ان النصوص القانونية تضمنت العديد من ‏المكاسب في وقتها واعتبر ان المشكل في جمودها وتقادمها.

وفسر الأخ الطاهر ‏المزي ان المطروح هو تعديلها بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.

وقد اثرت العولمة ‏على عالم الشغل من خلال ما حملته من انتقال صناعي وثورة صناعية رابعة ‏وتغيرات مناخية تفرض سياقات جديدة.

وتحدث الأخ الأمين العام المساعد عن ‏فشل الميثاق الاجتماعي سنة ‏‎1977‎‏ لتنطلق بعد ذلك الحكومة في صراع ضد ‏الاتحاد استعملت فيه مختلف الاليات التقليدية من سجن النقابيين وطردهم ووقف ‏الالحاق ووقف الاقتطاع المباشر وبين ان الازمة السياسية الكبرى التي عرفتها ‏البلاد كانت نتيجة للازمة الاجتماعية وعدم التوصل الى حلول.

وأشار الأخ ‏المزي في هذا السياق الى ان التاريخ يعيد نفسه وان العلاقة بين السلطة والاتحاد ‏العام التونسي للشغل هيكلية وتتكرر بشكل دائم مشيرا الى قدرة الاتحاد على ‏تجاوز ازماته. ‏

وشدد الأخ الأمين العام المساعد ان الحصيلة الإجمالية للمفاوضات القطاعية خلال ‏الفترة ما بين 1990 و2010 مهمة حيث تم خلالها التنصيص على احترام الحق ‏النقابي وحماية العمال ضد هشاشة التشغيل والصحة والسلامة المهنية.‏

وتحدث الأخ الطاهر المزي عن أهمية المفاوضات القطاعية نظرا لما تحدثه من ‏ديناميكية نقابية وعمالية كما تمكن من مراجعة الجوانب الترتيبية وتطوير ‏التشريعات .

وقال الاخوة النقابيون ان المفاوضات تخضع لموازين القوى معتبرين انه من ‏الضروري حسن الاعداد والاستعداد عبر التجمعات العمالية والاجتماعات العامة.

‏وقالوا ان الاتحاد مر في كثير من الفترات التاريخية بمراحل مد وجزر داعين الى ‏حين توظيف مراحل المد للحصول على مكتسبات لفائدة العمال.

وتحدث الاخوة ‏النقابيون عن تداخل السياسي مع النقابي معتبرين ان غلق باب الحوار من طرف ‏الحكومة أدت الى ارباك الحوار الاجتماعي واعتبروا انه من المهم النضال لإعادة ‏الاعتبار للتفاوض.

وحدد الاخوة النقابيون جملة من الاهداف التي يجب العمل على ‏تحقيقها خلال الفترة المقبلة من خلال النضال.

وقال الاخوة النقابيون انه من ‏الضروري دعم الحوار ومراجعة الاتفاقيات القطاعية وعبروا عن ‏رفضهم لمراجعة التشريعات من جانب واحد .