الشعب نيوز / تونس – أعلنت الجمهورية التونسية عن سحب اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء هذا القرار "عملاً بمقتضيات البند السادس (06) من الفصل 34 من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، القاضي بالإنشاء المحكمة الإفريقية حقوق الإنسان والشعوب".
ويعني هذا القرار أن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التونسية لن يتمكنوا بعد الآن من رفع قضايا مباشرة إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.