الشعب نيوز / ناجح مبارك – تقدّم مؤخرا عدد من النواب بمبادرة تشريعية لسنّ قانون أساسي يُنظّم مهنة عدول الإشهاد يسمح لهم بمقتضاه بإبرام حجه رسميه للطلاق بالتراضي بين الزوجين، تجاوزا للفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينصّ على أن الطلاق لا يتمّ إلا عن طريق المحكمة.
* دعوة ردة
ويعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن هذه المبادرة لا تنم عن رغبة في الإصلاح والتطور الذي لا يكون الا بفتح الحوار مع مختلف مكونات المجتمع للدفع نحو الافضل وليس لمزيد التخلف، خاصة وأن بلادنا تعيش منذ أشهر حملة غريبة تشنها من حين لآخر بعض الأوساط بهدف مراجعة مجلة الأحوال الشخصية التونسية مُحاولة الحد من الحقوق المُكتسبة للمرأة وللأسرة وللمجتمع التونسي، نذكر من بينها بالخصوص القيام مؤخّرا بدعوة إيرانيات لإقناع التونسيّات باتّباع النموذج الإيراني الإسلامي الشيعي في تسيير الأسرة.
* لا مساس بمجلة الاحوال
كما يعتبر المرصد أن هذه المبادرة تتضمّن مخاطر جمّة على الأسرة التونسية من بينها بالخصوص أنها تتغاضى عن الجلسات الصلحية الوجوبية التي ينص عليها القانون والتي كثيرا ما تُنقذ العائلة، كما أنها لا تأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال القُصّر التي لا دخل لعدل الإشهاد فيها والتي يسهر عليها قاضي الأسرة، في حين أن القوانين الحالية، بما فيها مجلة الأحوال الشخصية ومجلة حماية الطفل، ضامنة للحد الأدنى لحقوق كل الأطراف، وخاصة حقوق المرأة.
ويدعو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة إلى عدم تمرير مشروع القانون المذكور في شكله الحالي، والكف عن محاولات مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، ذلك المكسب الثمين للدولة المدنية ومفخرة كل التونسيين، بل هو يدعو إلى مراجعة المجلة في اتّجاه مزيد تطويرها لتحقيق المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل.