عبّر الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية عن أسفه من مواصلة أغلبية الأعراف التونسيين غلق الباب أمام التفاوض لتعديل المقدرة الشرائية لعمال القطاع الخاص، خلافا للشركات متعددة الجنسيات التي تعاطى الكثير منها ايجابيا وأقرّت زيادات في أجور عمال بلغت في بعض المؤسسات ال10 بالمائة.
وذكّر حفيظ خلال إشرافه على الهيئة الإدارية للفلاحة المنعقدة اليوم بأحد النزل بمدينة الحمامات، ذكّر بأن الكثير من رجال الأعمال التونسيين لم يكفهم تهربهم من الضرائب وتحيهم على القانون، بل أصرّوا على حرمان عمال مؤسساتهم من زيادة منصفة في أجورهم لمجابهة اهتراء مقدرتهم الشرائية في ظل تنصل وتهرّب منظمة الأعراف من التزاماتها في هذا المضمار.
صبري الزغيدي
