الشعب نيوز / قفصة – كشف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة عن واقعة قضائية وصفت بـ"الخطيرة"، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالجهة بسجن نزيل بالسجن المدني لمدة ستة أشهر، بسبب تعبيره عن رفضه مشاهدة النشاط الرئاسي أثناء بث الأخبار في زنزانته.
ووفق بيان صادر عن الرابطة، فإن القضية انطلقت بعد أن حرر "ناظر الزنزانة" تقريراً في السجين، أحاله مدير السجن بدوره إلى النيابة العمومية، التي وجهت له تهمة "نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية" استناداً إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وأشار البيان إلى مفارقة تمثلت في أن هذا الحكم صدر بحق السجين رغم أنه كان قد بُرّئ وصدر حكم بـ"عدم سماع الدعوى" في القضية الأصلية التي سُجن من أجلها.
وقد نددت رابطة حقوق الإنسان بما أسمته "سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطال حتى المساجين"، مستنكرة "انخراط" النيابة العمومية والقضاء في قمع الحريات عبر الاستخدام المتواتر للفصل 67، ومحذّرة من أن هذه السياسات قد تهدد السلم الاجتماعي في البلاد.