ادان الاتحاد العام التونسي للشغل الجرائم الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني، واعتبر ان العملية الأخيرة في حي الشيخ جراح جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان على مسمع ومراى من العالم اجمع.
وندّد الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاثنين 10 ماي 2021، بصمت أغلب الأنظمة العربية واعتبر تطبيعها المخزي مع الكيان الصهيوني أحد أهمّ عوامل التصعيد لتصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء حقّه في الوجود.
وجدّد اتحاد الشغل في بيانه، تعبيره عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما جدّد الاتحاد التزامه بمواصلة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ودعا القوى الديمقراطية والنقابية في العالم إلى شجب العدوان الصهيوني والعمل على وقفه والضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم.
وعبر اتحاد الشغل، عن إصراره على مواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيون، داعيا الكتل النيابية الوطنية والديمقراطية إلى المبادرة بذلك فورا.
وياتي ذلك على اثر ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلّة وخاصّة في القدس من تصعيد خطير لممارسات جيش الاحتلال وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءات على الفلسطينيين وإصرارا على سياساتها التوسّعية الاستيطانيّة بهدم وانتزاع البيوت وتهجير العائلات الفلسطينية وعمليّات طرد في حيّ الشيخ جراح خصوصا وقضم الأراضي وطمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة، في ظلّ منع متشدّد لوصول الصحافيين حتّى تتمّ جرائم القتل والترحيل والاعتقالات بعيدا عن أنظار العالم، وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل،