الشعب نيوز / أبو خليل – انعقد يوم الاثنين الفارط 29 ديسمبر 2025 اجتماع مجلس الادارة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر في جلسة استغرقت ثماني ساعات وأشرف عليها الوزير في غياب رئيس مدير عام يشرف على أعمال المجلس المتكون من الأطراف الاجتماعية والوزارات والمنظمات ذات الصلة.
وكشفت مصادر ان مجلس الادارة تضمن جدول أعمال طويل وخطير يتضمن القوائم المالية ومشروع الميزانية وتقرير مراجع الحسابات والتسميات بالخطط الوظيفية والمناولة والالحاق …
وكان إشراف الوزير محل جدل قانوني وإجرائي رفعه ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل ومراقب الدولة… حيث أن عدم تسمية رئيس مدير عام لأكثر من سنة مثل النقطة الاساسية للمداولات التي استغرقت ست ساعات في نفس المسألة المتعلقة بالصلاحيات والسلطات المستمدة من أمر التسمية وتفويض مجلس الادارة باعتباره السلطة الأصلية.. وتباين طول مدة الفراغ الإداري وتواتر الظاهرة التي تشمل كذلك الصندوق الوطني للتأمين على المرض …
واستغرب اعضاء مجلس الادارة بقاء مؤسستين هامتين في مجال حساس بعلاقة بالمرفق العمومي والضمان الاجتماعي للجرايات والصحة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية…
وتم اعنبار أن عدم تسمية رئيس مدير عام بكامل الصلاحيات القانونية مما عطل مصالح الصندوق والمضمونين الاجتماعيين..في علاقة ببطاقات الجبر والالزام حيث لم تصدر وبقيت معطلة ومتراكمة بالفروع الجهوية والولايات والادارات الجهوية ذات النظر في غياب تفويض قانوني…
وهي بطاقات تتكلف أموالا بالمليارات تضيع في مناخ افتقاد التوازنات المالية والحاجة للسيولة المالية وفي ظل فقدان ارادة إصلاح انظمة الضمان الاجتماعي مع تسيير يفتقد الشفافية والحوكمة وحسن التدببر وبالرغم من خطورة الوضع بقيت حجج الوزير تبريرية وغير مقنعة .
وبقيت المعالجة عبر العفو الاجتماعي من باب الترقيع و ذر الرماد في غياب حوار اجتماعي حول الاصلاح..
وكشفت مصادرنا ان منظمة الاعراف الممثلة بالمجلس اتبعت نهج المصلحة عوض الاصلاح… في حين تقدم بقية الأعضاء بمقترحات وتم اعتبار أن التسمية بالتفويض للتسيير اليومي مغالطة وترحيل تبعات أزمة هيكلية…