استعرضت الهيئة الإدارية للاتحاد في اجتماعها الأربعاء 10 نوفمبر الوضع السياسي السائد في البلاد ودعت بعد نقاش طويل في الغرض إلى توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي وإلى الإسراع بإنهاء الغموض المخيّم على الوضع العام ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
وجدّدت الهيئة رفضها المطلق للتدخّل الأجنبي في الشأن الدّاخلي التونسي وأدانت تحريض البعض ضدّ بلادنا كما جدّدت التعبيرعن قناعة النقابيين بضرورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق شروط وضوابط تنبني على خدمة الوطن دون غيره وعلى نظافة اليد.
من جهة أخرى شدّدت الهيئة الادارية على وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية وأكدت على ضرورة احترام استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة داعية إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وإنصاف المظلومين وضمان المحاكمات العادلة.