عبرت الجامعة العامة للتعليم العالي عن احتجاجها على تواصل صرف الاجور وتكراره محملة رئاسة الحكومة المسؤولية في كل ما ترتب عن ذلك من خطايا مالية لدى البنوك.
وحول هذا الموضوع قال كاتب عام الجامعة نزار بن صالح في تصريح للشعب نيوز انه لا يمكن للوضع العام للمالية العمومية، والتزامات الدولة أن يخفيا أنهم كجامعيين متضررون من إجحاف الأتاوى التي تسلّطها البنوك نتيجة تأخر صرف مرتباتهم.
ودعا الحكومة للتدخل لدى الجهاز البنكي للكف عن تحميل الجامعيين لعبء الأتاوى الناتجة عن التأخير في صرف الاجور.
واضاف محدثنا انهم يتفهمون وضع البلاد ويتفهمون الصعوبات التي تمر بها ولكن التزامات حرفاء البنوك وخاصة منهم اصحاب القروض ومن ضمنهم الجامعيين تحتم عليهم الالتزام بالتاريخ المتفق عليه لصرف الرواتب حتى لا تثقل المؤسسات المالية كاهلهم بخطايا التاخير والدخول في دوامة الاداءات التي ليس لها اول ولا اخر.
واوضح كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي انه من الضروري تحديد تاريخ محدد لصرف الرواتب ليتمكنوا من تسوية وضعياتهم مع البنوك من اجل تفادي المزيد من الخطايا ومن الاداءات الاضافية.
وقال بن صالح ان الامر تكرر لمدة اشهر في الوظيفة العمومية بصفة عامة ولكن الجامعيين ارتأوا التعبير عن رايهم وابلاغ احتجاجهم.
حياة الغانمي