ذكر برنامج الحكومة المزمع تقديمه لصندوق النقد الدولي انه يتوقع تراجع نسبة التضخم المالي الى حدود 5.7 بالمائة سنة 2022 و5.3 بالمائة سنة 2023. وفي المقابل توقع المركزي التونسي أرقاما مخالفة تماما. وتشير تقديرات المركزي التونسي الواردة في وثيقة حول الوضع النقدي والاقتصادي الصادرة في 10 جانفي الحالي، الى ان نسبة التضخم ستكون في حدود 6.8 لسنة 2022 وفي حدود 5.6 لسنة 2023.
وبقطع النظر عن الاختلاف في النسب والمقادير بين وزارة المالية والبنك المركزي فان الثابت ان التونسيين سيكونون مع نسب تضخم مرتفعة قد تزيد في ضرب مقدرتهم الشرائية وهو ما يفرض على السلطة النقدية والمالية إعادة النظر في السياسات النقدية والجبائية من اجل ضمان مواجهة التضخم المالي.
أبو ابراهيم
