دعت الجامعة العامة للبديين وزارة الداخلية الى التدخل العاجل لوضع حد لما اسمته بالمهزلة الحاصلة في بلدية قابس. وطالبتها بإنجاز الملفات العالقة منذ الغاء وزارة الشؤون المحلية وتغيير سلطة الاشراف في القطاع، والتي من ضمنها امضاء مقررات ضبط تركيبة لجان مناظرات الترقية والانتداب وإنجاز النقل وغيرها من الاعمال الإدارية التي تخضع الى التاشيرة.
وجددت الجامعة رفضها لسياسة الأرض المحروقة من خلال تابيد الفراغ المؤسساتي بجهة قابس وعدم وضوح الرؤى في علاقة بسلطة الاشراف القطاعية مما شرع لمزيدمن الفوضى والانفلات في التعاطي مع مطالب القطاع العالقة.
كما اكدت على الحق في الحوار والتفاوض في كنف الاحترام المتبادل في اطار القانون بعيدا عن سياسات الترهيب والوشاية.
وقالت الجامعة العامة للبلديين انها تتابع بنشغال كبير ما الت اليه الأوضاع من احتقان كبير صلب بلدية قابس جراء إصرار رئيس البلدية المريب على التفصي من واجب الحوار الاجتماعي ومقتضيات التفاوض وضرب السلم الاجتماعية بالجهة متعللا بالمنشور 20.
واعتبرت الجامعة ان المنشور المذكور لا يعنيه بالمرة وانما يعتمده هو كذريعة للهروب الى الامام ولتوتير المناخ الاجتماعي وتهديد مكاسب الاعوان.
حياة
