علمت الشعب نيوز من مصادر مطلعة ان المجلس الجهوي بالقيروان خسر قرابة 4.5 مليون دينار بسبب التعقيدات الإدارية. حيث تم الاتفاق مع شركة سيرغاز على منح الجهة مبلغا سنويا يقدر بنحو 500 الف دينار.
ورغم التزام الشركة بدفع هذا المبلغ سنويا وصرفه لفائدة الجهة فان البيروقراطية وغياب لتصورات التنمية وانعدام القدرة على التسيير جعلت الولاية تخسر هذا المبلغ طوال تسع سنوات ليتراكم المبلغ ويبلغ مجموع التمويل الذي خسرته الجهة حوالي 4.5 مليون دينار.
وذكرت مصار مطلعة للشعب نيوز ان هذا النوع من المنح بين الشركات الناشطة في تونس والمجالس الجهوية لا يدخل مباشرة الى حساب الخزينة الجهوية بل يتم وضعه في حساب خاص لتسهيل عملية الرقابة على الصرف ولضمان ذهاب التمويل الى وجهته الفعلية ويظل التمويل في الحساب البنكي الى ان يتم صرفه في ما تم الاتفاق حوله من مشاريع ولا يمكن تغيير أبواب الانفاق.
وفي حال لم تشرع الولاية في انجاز المشاريع وفي استعمال التمويل يتم سحبه من طرف الجهة المانحة وفق اجال معلومة. و على صعيد دولي فان بلادنا خسرت الكثير من التمويلات والمشاريع في هذا الصدد في اطار التمويلات الثنائية او متعددة الأطراف للمشاريع التنموية الجهوية والوطنية. حيث يقوم الطرفان بإمضاء عقد التمويل ويتم صرف الأموال وتحويلها الى حساب خاص وتشير معطياتنا الى ان مئات ملايين الدنانير قد تمت استعادتها من طرف الجهات المانحة بسبب عدم انفاقها في الآجال بعد تعثر انطلاق المشاريع لأسباب داخلية.
أبو ابراهيم