تنفيذا لمقرّرات يوم 23 ماي 2022 التي دعت إلى جعل الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطوّرات والمستجدّات، وعلى إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 505 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بضبط تركيبة كلّ من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية،، ذكّرت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 27 ماي 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، لمناقشة رؤية الاتحاد لإنقاذ الاقتصاد والنهوض بالبلاد، بتصوّر الاتحاد للحوار الوطني ورفضها للصيغة التي جاء عليها في المرسوم عدد 30.
واعلنت أنّ الاتحاد لم يتمّ استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة ولن يكون له من يمثّله فيها، وتستغرب الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد.
